وثيقة سرية: الوضع في اليوم التالي لرفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة
تنوى القيادة الفلسطينية، في ظل الإنسداد الحالي داخل مجلس الأمن في ما يتعلق بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، السعي للحصول على قرار من الهيئة العامة تمنح بموجبه دولة فلسطين صفة دولة مراقبة.
وقد اعدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وثيقة سرية اسمتها “اليوم التالي- الفرص والتحديات التي تواجه فلسطين بعد رفع مستوى التمثيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة “.
وفيما يلي النص الكامل للوثيقة كما حصلت عليها “برس نت”:
1. الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة
ادركت منظمة التحرير الفلسطينية، منذ تأسيسها، أن نسج وانشاء علاقات مع الدول والحصول على الاعتراف الدولي كان اداة محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق اهدافها وابقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية.
وفي الوقت الذي يتم فيه انشاء علاقات دبلوماسية بشكل ثنائي متبادل بين الدول- التي تشكل اللاعب الفاعل الأساسي على الساحة الدولية- فقد ساهمت مشاركة وانخراط منظمة التحرير في المنابر المتعددة الإطراف على تعزيز وتحسين إمكانيات دخولها في علاقات سياسية ودبلوماسية ثنائية مع باقي العالم. ولعل الخطوة الأبرز في هذا المجال جاءت في العام 1974 حين تبنت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا فتح الباب واسعا امام إنشاء علاقات دبلوماسية مع دول وكيانات وانهى الجدل حول قضية تمثيل الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. اما إعلان الاستقلال في العام 1988 فقد منح الدول الصديقة الأسس القانونية لتعميق اعترافها بمنطمة التحرير ليشمل الاعتراف بدولة فلسطين. وقد منح ذلك الاعتراف فلسطين القدرة على الدخول بصفة دولة في علاقات ثنائية مع دول اخرى مما اعطاها ثقلا اكبر على المستوى الدولي وفتح المجال امام فلسطين للمشاركة في بعض الترتيبات والأنظمة الحكومية الدولية بصفة عضو كامل. كما فتح المجال امام علاقات اوسع مع الدول الرئيسية بما في ذلك دولا في اوروبا الغربية.
وحيث ان الهيئة العامة هي الجسم الرئيسي في المداولات واتخاذ القرارات على مستوى الأمم المتحدة فإنها تستطيع، حال تأكيدها على قيام دولة فلسطين، ان تنهي الجدل حول وجود دولة فلسطين ككيان قانوني في الساحة الدولية.
1.علاقات فلسطين الدولية
من الممكن ان تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات بعيد رفع تمثيل وصفة فلسطين في الأمم المتحدة.
أ. المكاسب المحتملة:
– هناك احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين والتالي تخلق زخما من اجل مزيد من الاعترافات. على سبيل المثال اشارت العديد من الدول في اوروبا واميركا الجنوبية إلى استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين فور البت في صفتها ووضعها في الأمم المتحدة. من شأن مثل هذا الاعتراف تعزيز ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية القائمة إلى مستوى علاقات دبلوماسية كاملة بحكم القانون.
– من شأن فلسطين ان تحقق فائدة بصفتها دولة معترف بها في الأمم المتحدة باتجاه دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية. وتتضمن هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، الدفاع عن النفس، الملكية، الصلاحية القانونية، والخطاب الدبلوماسي.
– بصفتها الجديدة كدولة سيكون باستطاعة فلسطين ان تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف على قدم المساواة مع اي دولة اخرى ويمكنها الدخول كطرف متساوي في اتفاقيات ثنائية مع دول اخرى بدلا من القيام بذلك بصفة كيان بترتيبات استثنائية. من شأن ذلك إعلاء ودعم مصالح الفلسطينيين في الخارج وان يدعم علاقات فلسطين الاقتصادية والتجارية.
– سيعزز رفع صفة دولة فلسطين في دول جديدة تقوم بالاعتراف بها قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينين على المستوى الثنائي او في اي منظومة متعددة الأطراف، على سبيل المثال، ستكون فلسطين في وضع يسمح لها دعوة الدول لتعليق اعترافها ببعض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة والتي تقوض الحقوق الوطنية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
– سيحل رفع صفة دولة فلسطين الأسئلة والاستفسارات من قبل بعض المؤسسات والمحاكم الدولية المتعلقة بوضع فلسطين كدولة، على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية. كما من شانه ان يحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
– ان رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من ان تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
ب. تحديات سياسية وقانونية محتلة:
– ردود فعل عنيفة من قبل الكونغرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية.
– خسارة محتملة لحسن النية من قبل الدول الأوروبية والدول العربية للحصول على قرار امم متحدة عام.
– قد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل يقوض جهود بناء الدول ويهدد استقرار الحكومة
– غياب السيطرة الفلسطينية على اجزاء كبيرة من اراضيها وشعبها سيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة او تمنعها من التعامل بالمثل فيما يتعلق ببعض جوانب العلاقات الدولية.
– سيتوجب على فلسطين ملاحقة افراد فلسطينيين مسؤولين عن جرائم بموجب قانون روما الأساسي اذا قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن للمحكمة السلطة والصلاحية للتحقيق والمقاضاة القانونية في جرائم مرتكبة في دولة فلسطين.
2. القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة
ستنحصر اغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة بالنسبة لفلسطين في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة إلا ان تأثيرها سيكون بسيطا فيما يتعلق بقدرات فلسطين داخل اروقة الأمم المتحدة.
في المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة. سيكون باستطاعة فلسطين المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف على قدم المساواة مع الدول الأخرى والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف متساوية. توفر بعض هذه الأدوات الدولية ومتعددة الأطراف آليات مهمة يمكن لفلسطين توظيفها لإعلاء اهدافها الوطنية. كما ان رفع صفة وتمثيل فلسطين سيمكنها من الانضمام فورا إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة وأن تباشر عملية تقديم طلبات العضوية للانضمام لهيئات اخرى. ويمكنها ايضا ان تسعى للحصول على العضوية وممارسة بعض النفوذ في المؤسسات الدولية وبرامج وتمويل الأمم المتحدة.
1. وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة
بموجب القانون الدولي تعتبر الأرض محتلة عندما يتم اخضاعها فعليا لسلطة جيش معادي وان يتم فرض الاحتلال على الأرض التي نشأت عليها مثل هذه السلطة او يمكنها فعليا ان تبسط سيطرتها عليها. وفقا للمادة العامة من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 فإن مصطلح أرض محتلة ينطبق على اي ارض يتم احتلالها خلال أعمال عدائية دولية. كما انها تنطبق على الحالات عندما لا يواجه احتلال ارض دولة باي مقاومة مسلحة. وتعرف الأرض بموجب القانون الدولي بالأرض والبحر والمجال الجوي. إن كانت الأرض تخضع بشكل كامل او جزئي للاحتلال فإن هذه القوانين بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي تنطبق عليها.
لا يرتبط سريان قانون الاحتلال بقضية ما إذا كان هذا الاحتلال قد حصل على موافقة مجلس الأمن ام لا ، او ماهية هدفه، او ان اطلق عليه صفة “غزو” او “تحرير” او “إدارة” أو احتلال”. حيث ان القانون الخاص بالاحتلال محركه الأساسي هو الاعتبارات الإنسانية وفقط الحقائق على الأرض هي التي تحدد حصريا قضية انطباقه وتطبيقه.
ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة “دولة مراقبة” لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبالتالي لن يكون له تأثير على وضع الأرض كأرض محتلة او على التزامات وواجبات اسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي. إلا ان الاحتلال في هذه الحالية سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء.
كما ان رفع صفة فلسطين قد يعزز قدرة القيادة على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام ادوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة امام فلسطين، حسب ما تم الإشارة اليه في القسم السابق، وبالبناء على الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال.
2. هيئات واجسام الأمم المتحدة الرئيسية
الأجسام الرئيسية للأمم المتحدة هي الهيئة العامة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية. وتعتبر الهيئة العامة اعلى هيئة مختصة في اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة. وبالتالي فإن رفع صفة فلسطين في هذه الهيئة سيكون من شأنه ان يبت بشكل قاطع في السؤال حول اذا ما كانت فلسطين دولة ام لا ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية (على سبيل المثال، أشار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في رأيه حول اعلان فلسطين كدولة أن في حال قيام “هئية مختصة” في الأمم المتحدة مثل الهيئة العامة بالبت في وضع فلسطين كدولة، عندها سيتم حل موضوع الاختصاص والولاية امام محكمة الجنايات الدولية.)
وبالرغم من ان مقعد فلسطين في اجسام وهيئات الأمم المتحدة سينتقل من مقعد موجود مباشرة خلف الدول غير الأعضاء إلى مقعد يقع مباشرة خلف الدول الأعضاء، إلا ان رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الهيئة العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب او ان تتولى مناصب في هذه الهيئات. وبالتالي، لن تستطيع دولة فلسطين الجلوس كعضو غير دائم في مجلس الأمن او ان يتم انتخابها للتولى رئاسة الهيئة العامة على سبيل المثال.
ومن الجدير ذكره هنا في هذا السياق انه ولفترة من الزمن تمتعت فلسطين، بصفتها كيانا مراقبا في الأمم المتحدة، بقدرات اكبر من تلك التي تمتعت بها دولة الفاتيكان والتي حصلت على وضع دولة مراقبة بشكل دوري منذ العام 1964 حتى العام 2004 عندما تم تعزيز وتحسين قدرات الفاتيكان داخل نظام الأمم المتحدة لتصبح مساوية وموازية لتلك الخاصة بفلسطين الكيان المراقب.
3. وكالات الأمم المتحدة المتخصصة
هناك 16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة (United Nations Specialized Agencies – UN SAs). هذه الأجسام هي اجسام مستقلة ذاتيا وانشأت من خلال اتفاقيات حكومية دولية من اجل الاهتمام ومعالجة قضايا محددة. وتتمتع هذه الأجسام بدساتيرها الخاصة بها وهيئات حكم وتشريع وتنفيذ خاصة بها بالإضافة إلى متطلبات العضوية التي تختلف عن تلك الخاصة بهيئات الأمم المتحدة الرئيسية. وتتضمن هذه الوكالات المتخصصة ما يلي:
1.منظمة الأغذية والزراعة – FAO
2. الوكالة الدولية للطاقة الذرية- IAEA
3. البنك الدولي
4. منظمة السياحة الدولية-WTO
5. منظمة العمل الدولية-ILO
6. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – IFAD
7. منظمة الطيران المدني الدولية – ICAO
8. صندوق النقد الدولي- IMF
9. منظمة الملاحة الدولية – IMO
10. الاتحاد الدولي للاتصالات –ITU
11. منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونيسكو
12. منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة –UNIDO
13. اتحاد البريد العالمي –UPU
14. منظمة الصحة العالمية
15. المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO
16. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – WMO
وحتى مع رفع التمثيل وصفة دولة فلسطين إلا انه يتوجب على فلسطين التقدم بطلب العضوية في بعض هذه الوكالات. على سبيل المثال يمكن قبول عضوية دول (غير تلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) في منظمة الصحة العالمية عند اقرار طلب العضوية باغلبية بسيطة من اصوات الهيئة العامة للمنظمة.اما منظمة العمل فتتطلب موافقة ثلثي المندوبين بما في ذلك ثلثي اصوات المندوبين الحكوميين من اجل الموافقة على انضمام دول جديدة. المادة الثانية (2) من دستور منظمة الأغذية والزراعة تنص على امكانية قبول اعضاء جدد من خلال تصويت باغلبية ثلثي الأعضاء بعد تصريح الدول المقدمة للطلب بقبولها بالالتزامات المنصوص عليها في الدستور.
فلسطين هي فعليا عضو في احدى الوكالات المتخصصة وتحديدا اليونيسكو. هذه العضوية تسمح لفلسطين بالانضمام لبعض الوكالات المتخصصة الأخرى وليس جميعها بما في ذلك IFAD،WIPO و UNIDO .
ان السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب ان ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة. على سبيل المثال الحصول على عضوية الاتحاد الدولي للبريد لن تؤدي على الأرجح إلى تداعيات وردود سياسية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل فإن محاولة فلسطين الحصول على عضوية المنظمة الدولية للملكية الفكرية ستؤدي إلى غضب جدي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يدفعه ويحركه الصعوبة التي ستجدها اميركا في الحفاظ على تهديدها بقطع التمويل عن اي هيئات تابعة للأمم المتحدة تعامل فلسطين كدولة. والسبب في ذلك ان اي احتمال لقطع التمويل عن المنظمة الدولية للملكية الفركية من شأنها ان يؤثر سلبا على مصالح اقتصادية وصناعية امريكية حيوية وذات نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية او في المنظمة الدولية للسياحة وبالتالي لن يكون هناك اي قطع للتمويل عن هذه الوكالات في حال انضمام فلسطين لعضويتها.
4. المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل
سيسمح رفع التمثيل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لفلسطين بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج على مستوى مختلف.
بعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تضم كل من منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية. ويمكن لفلسطين ان تنضم لهذه المنظمات وفق اجراءات العضوية الخاصة بكل منها.
ومن بين البرامج والصناديق التمويلية المهمة لفلسطين هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). تشغل فلسطين حاليا منصب المراقب إلى جانب كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدولة العربية في اللجنة الاستشارية الخاصة بالأنروا. وفي حال الحصول على صفة دولة، يمكن لفلسطين ان تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأنروا وفي هذه الحالة يصبح مدير الأنروا مطالبا بالحصول على مشورة ودعم فلسطين “في تنفيذ البرنامج”. المادة 8 من قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) للعام 1949. وسيكون لفلسطين دورا تلعبه في الإدارة المالية للبرنامج بالإضافة إلى دورها في القضايا الإدارية وعلى مستوى العمليات والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد. راجع على سبيل المثال المادة 9 من قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) للعام 1949 وقواعد واجراءات الأنروا، المقدمة (تم مراجعتها في 2006). يمكن لفلسطين ان تسعى لتصبح عضوا في اللجنة الاستشارية من خلال قرار صادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة.
تتشاور الأنروا حاليا بشكل وثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية حول كافة القضايا التي تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين. لكن نظرا للتداعيات ورد الفعل السياسي المحتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية (راجع الجزء 5 لاحقا)، لا بد من مزيد من التمحيص في الموضوع والتشاور مع مكاتب الممثليات الفلسطينية في الدول المستضيفة ومع بعثة فلسطين في الأمم المتحدة من اجل تحديد مدى الفائدة التي ستجنيها فلسطين من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية في دعم وإعلاء وضع اللاجئين الفلسطينيين.
5. المعاهدات الدولية
تتضمن الاتفاقيات او المواثيق الدولية متعددة الأطراف (المعاهدات) بنودا ذات صلة تحدد اي فئات الدول او المنظمات يمكنها الانضمام كأطراف فيها. ولعل اهم فئتين معروفتين في هذا السياق هما “صيغة كل الدول”و” صيغة فيينا”.
ان رفع التمثيل لصفة “دولة مراقبة” سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها ان تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكل الدول “صيغة كل الدول) بما في ذلك:
1. معاهدات جنيف الأربعة
2. نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية
3. معاهدة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة
4. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان
5. الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل
6. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتسمح اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة الأخرى للدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة التابعة للمم المتحدة من الانضمام لها (صيغة فيينا). وحيث ان فلسطين حصلت على العضوية في اليونيسكو تصبح بالتالي مؤهلة للإنضمام لهذه المعاهدات ومن بينها:
1. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ومن الجدير ذكره في هذا المقام ان بعض المعاهدات التابعة للأمم المتحدة تكون العضوية فيها مفتوحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثل “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” . وبالتالي لن يكون باستطاعة فلسطين ان تصبح عضوا في مثل هذه الاتفاقيات دون حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن الضروري والواجب ان يتم القيام بدراسة دقيقة ومفصلة لتحديد اي المعاهدات والأجسام والمنظمات التي يتوجب على فلسطين الانضمام اليها حيث ان القرارات التي تتخذ في هذا السياق يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الفوائد/ الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني. وبالإضافة إلى ما تقدم ومن اجل ضمان المصداقية يجب ان تنضم فلسطين كدولة في اي اتفاقيات او معاهدات قد لا تتمكن من الايفاء بالتزاماتها حسب ما ورد فيها إلا ان كان الفشل في الايفاء بالواجبات والالتزامات يتعلق بظروف قاهرة بما في ذلك الاحتلال.
6. الأجسام الخاصة بالمعاهدات
فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هناك واجبات وفرص محددة لا بد من التنويه اليها. كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات له جسم خاص به توكل له مهمة الإشراف ومتابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الموقعة. الأجسام الخاصة بابرز اتفاقيات حقوق الإنسان واكثرها مصادقة من قبل الدول هي:
– اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights- CESR) الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
– اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري التابعة لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري
– لجنة مناهضة التعذيب الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب
– لجنة حقوق الطفل الخاصة بالميثاق الدولي لحقوق الطفل
تتمتع الأجسام المرتبطة بالاتفاقيات بانواع مختلفة من آليات التنفيذ حسب ما تنص عليه كل اتفاقية. وتتطلب جميعها من الدول الموقعة عليها ان تقدم تقارير دورية كنوع من التقييم الذاتي ويمكنها تبعا للبروتوكولات الاختيارية ان تنظر في الشكاوى الفردية من اشخاص كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة عضو في الاتفاقية. ويضاف إلى ما تقدم ان بعض الاجسام المرتبطة بالاتفاقية قد تنظر في الشكاوى بين الدول والتي تسمح لدولة عضو في الاتفاقية من تقديم شكوى بحق دولة اخرى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان التي تحميها الاتفاقية ذات الصلة ، على سبيل المثال تنص لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري على احكام خاصة بالزامية تقديم الشكاوى بين الدول. وليس من الضروري ان تكون الدول صاحبة الشكوى هي نفسها الدولة التي تأثرت مصالحها بشكل مباشر حيث يمكن لدول اعضاء اخرى ان تلاحق قضية ما حيث ان ذلك يعكس طبيعة “الالتزام القانوني نحو الجميع ” فيما يتعلق بحقوق الإنسان القائمة على اساس الاتفاقيات.
وتستوفي فلسطين حاليا معيار تحولها لطرف موقع كما تتطلبه بعض هذه الاتفاقيات بعد حصولها على العضوية في اليونيسكو. بينما سيكون باستطاعة فلسطين الانضمام لاتفاقيات اخرىتتضمن اشارة إلى عضوية “كل الدول” او “اي دول” بعد رفع صفتها في الأمم المتحدة “لدولة مراقبة.”
من شأن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان هذه ان يمنح فرصة اكبر للتفاعل الدبلوماسي ولكن يترتب عليها في الوقت ذاته مستوى اعلى من المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول. وبالتالي لا بد من القيام بدراسة معمقة لتحديد اي الاتفاقيات ستقوم فلسطين بالمصادقة عليها.
3. الالتزامات بموجب الصفة الجديدة حيال الشعب الفلسطيني:
1- مسؤوليات الدولة
تعتبر الدولة بالعادة مسؤولة قانونيا وسياسيا عن توفير الأمن الداخلي والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والحكم الرشيد والقانون والنظام ومتطلبات البنى التحتية الأساسية لمواطنيها بالإضاف إلى المساعدة في الحفاظ على الأمن الدولي والإقليمي. وتعتبر القدرة على تولي هذه المسؤوليات والإيفاء بها معطى اساسي مفروع منه.
في حالة فلسطين، الدولة تخضع لاحتلال وبالتالي فإن قدرتها على تولي كل هذه المسؤوليات ستكون محدودة بسبب ظروف قاهرة وهي في هذه الحالة حالة الاحتلال المستمر والمتواصل.
ان القضايا والمواضيع التي تناقشها هذه الورقة ليست شاملة باي شكل من الأشكال حيث انها لا تتطرق إلى كافة مسؤوليات دولة فلسطين حيال شعبها. وبدلا من محاولة التطرق لكافة القضايا سيتم التطرق ومعالجة القضايا ذات الصلة المباشرة. في هذا السياق يوصى بان يتم تشكيل مجموعة عمل وطنية تشكل من اطراف ذات صلة وتتمتع بالكفاءة لمعالجة جوانب المسؤوليات المذكورة اعلاه بطريقة شاملة ومنهجية من اجل وضع تصور ورؤية شاملة امام القيادة حول المسؤوليات التي تستطيع دولة فلسطين توليها بعد رفع صفتها في الأمم المتحدة.
2- رفع مستوى التمثيل ووجود الدولة
بالرغم من الإعلان عن قيام دولة فلسطين من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988 إلا ان هذا الإعلان لم يتضمن الخطاب الدولي لوضع فلسطين كدولة بالرغم من الاجماع الدولي على الحق الفلسطيني لتقرير المصير الخارجي.
ان رفع صفة وتمثيل فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى دولة فلسطين سينهي اولا وقبل كل شي اي شكوك او نقاش حول هذا الموضوع، حيث سيتم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل اعلى هيئة صاحبة قرار في النظام الدولي حتى لو كان الاعتراف بدولة تحت الاحتلال.
3- الالتزامات حيال شعبنا
أ.التمثيل
لن يكون لرفع صفة فلسطين اي تأثير على قضية التمثيل، حيث ستواصل منظمة التحرير الفلسطينية تمثيلها للشعب الفلسطيني ومصالحه بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة في العام 1988 القرار 52/250 (في السابع من تموز 1998) حول “مشاركة فلسطين في اعمال الأمم المتحدة” ورفعت من مستوى صفة فلسطين كمراقب في المم المتحدة دون اجحاف بالحقوق والامتيازات القائمة التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية بموجب قرارات سابقة. ولم يضر ذلك او يغير من وضع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل لكل الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية. وبنفس الطريقة فإن رفع تمثيل وصفة فلسطين الجديد لن يجحف ولن يأتي على حساب الحقوق والامتيازات القائمة، حيث ستستمر منظمة التحرير بتولي مسؤولياتها بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كافة شؤون دولة فلسطين كما تم تحديده بوضوح في إعلان الاستقلال في العام 1988 وقرار المجلس الوطني اللاحق في نفس العام حول تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين التي اعلنت جديدا.
ان الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي استقلال دولة فلسطين على اساس حدود ما قبل العام 1967 وقبولها بين مجموعة الدول لن “ينهي” منظمة التحرير. بالرغم من ذلك فإن اي قرار صادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة يجب ان ينص على ان منح صفة دولة مراقبة يتم دون اجحاف بحق منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وستواصل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعمالها بصفتها الحكومة الانتقالية لدولة فلسطين وذلك بالتماشي مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني.
ان دور السلطة الوطنية الفلسطيني، بصفتها احد هيئات منظمة التحرير، واستمرار عملها على الأرض هو قضية فلسطينية داخلية. وتتمتع منظمة التحرير بالسلطة والصلاحية لاتخاذ قرار حول كيفية وباي طريقة ستواصل السلطة الوطنية الوجود وطبيعة المهام التي ستتولاها. على سبيل المثال يمكن لمنظمة التحرير ان تقرر الإبقاء على السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة انتقالية تخضع لمنظمة التحرير كما كان هو الحال منذ تأسيسها. او يمكن لمنظمة التحرير ان تقرر الاحتفاظ بمهام السلطة الوطنية الفلسطينية او ان تغير من المهام الموكلة اليها لتتماشى مع الاحتياجات والوقائع الحالية. يجب ان تتخذ القرارا المتعلقة بالأدوار والمهام الخاصة بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل وعبر موافقة هيئات منظمة التحرير المختصة وصانعة القرار ، اي المجلس الوطني الفلسطيني او المجلس المركزي الفلسطيني.
ب. تمثيل والدفاع عن حقوق اللاجئين
لن تؤثر عملية رفع تمثيل فلسطين على حقوق اللاجئين الفلسطينيين حسب ما وردت في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالإضافة إلى ما ورد في اجزاء القانون الدولي ذات الصلة وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة ذات العلاقة، حيث انه هذه الحقوق مكفولة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القرارات، وتحديدا القرار رقم 194، لا يمكن تجاهله او تغييره إلا من خلال تبني قرار خاص بذلك من قبل الأمم المتحدة.
ان قضية اللاجئين هي قضية اساسية من قضايا الحل النهائي وتتطلب حلا عادلا وشاملا. إن رفع صفة وتمثيل فلسطين لا ينفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين.
ج. السلطة الوطنية الفلسطينية
العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير هي قضية داخلية يتم اتخاذ القرار فيها من قبل الهيئات الفلسطينية التشريعية وصانعة القرار المختصة. وتتمتع منظمة التحرير بالامتياز فيما يتعلق بتمديد و/او تغيير تفويض و/او مهام السلطة الوطنية الفلسطينية.
من المهم الإشارة هنا إلى انه من خلال تقديم فلسطين لطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة اكدت القيادة الفلسطينية على التزامها المستمر بالاتفاقيات الموقعة وسعيها لإيجاد تسوية متفاوض عليها مع اسرائيل حول كافة القضايا العالقة.
د. قضايا اخرى ذات صلة
أ. غزة
سيستمر الانقسام الفلسطيني المتواصل في تقويض جهود القيادة على المستوى الدولي. فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخرى باستغلال هذه القضية بالتحديد للدفع ضد طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ان مواصلة الجهود من اجل تحقيق الوحدة والمصالحة له اهمية قصوى وحيوية حيث ان غزة مهمة جدا لمنظور دولة فلسطين.
ب. الحكم
تم تحديد وتعديد الحقوق السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق للفلسطينيين من خلال الهيئات التشريعية الفلسطينية ذات الصلة. بعض هذه الحقوق كان محور تشريعات فلسطينية محددة بينما هناك حقوق اخرى يجب الالتزام بها نتيجة لقبول فلسطين بالإلتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية او نتيجة للممارسة المتعارف عليها.
لقد اعترف المجتمع الدولي بالجاهزية المؤسسية لفلسطين وقدرتها على تولي مهام دولة اثر الاستكمال الناجح لبرنامج الحكومة لبناء الدولة للعام 2009. ان هذا الاعتراف ليس رمزيا فقط بل يجب على فلسطين، بعد رفع التمثيل، استخدامه للدفع باتجاه الاستقلال من خلال الأدوات التي ستتوفر لها.
ج. قضية المواطنة
يعرف الميثاق الوطني الفلسطيني (المادة 5) الفلسطيني على انه اي عربي سكن بشكل طبيعي في فلسطين حتى العام 1947 بغض النظر ان تم طرده من البلاد او ظل فيها وعلى انه اي شخص ولد بعد هذا التاريخ لأب فلسطيني- سواء داخل او خارج فلسطين.
وبينما تم اضافة هذا التعريف في المسودات الأولى للقانون الأساسي، إلا ان النسخة التي تم اقرارها من قبل المجلس التشريعي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1997 وتصديقها من قبل الرئيس في العام 2002 بالإضافة إلى مسودة الدستور الفلسطيني لا تتضمن تعريفا لمن هو الفلسطيني. ويجمع العديد من الخبراء القانونيين ان هذا الغموض مفيد طالما ظلت فلسطين تحت الاحتلال وطالما ظل وضع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بدون حل.
وبالتالي، ولأهداف تحليل تبعات قرار صادر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة بمنح صفة الدولة المراقبة لدولة فلسطين، هناك افتراض بأن قضية المواطنة لن يتم التطرق لها و/او تحديدها في اليوم الذي يلي رفع التمثيل. غير انه من المهم بمكان تسليط الضوء بأن المواطنة وغيرها من القضايا ذات الصلة هي قضايا داخلية يتوجب على منظمة التحرير التعامل معها.
4. الصلاحية للتفاوض
تبقى قضية المفاوضات والتمثيل من مهام منظمة التحرير المعترف بها دوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وهي الحقيقة التي تم التأكيد عليها بشكل متكرر في العديد من قرارات الأمم المتحدة والبيانات الصادة عن هيئات اقليمية ودولية مختلفة.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين وفقا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعلان الاستقلال في العام 1988، هي الجهة الفلسطينية المخولة لإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. اما قضية تحديد الجهة الفلسطينية المخولة بإجراء المفاوضات على المستوى الدولي فتظل قرارا فلسطينيا داخليا. إلا ان رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة سيمكن دولة فلسطين من ان تصبح الجهة الرسمية في المعاهدات الدولية او في المعاهدات الثنائية شريطة ان تكون هذه المعاهدات قد عقدت مع دول اعترفت حكما بدولة فلسطين.
اما إطار المفاوضات، سواء كانت ثنائية او غير ذلك، فيتم اتخاذ قرار بشأنه من قبل هيئات منظمة التحرير ذات الصلة والتي تقرر وتختار شكل وكيفية التفاوض. لن يغير رفع التمثيل في الأمم المتحدة من إطار المفاوضات مع اسرائيل.
5. ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل المحتملة
قام الكونغرس الأمريكي بشكل ثابت بتمرير قرارات تهدف إلى الثني عما يعتبره مبادرات فلسطينية احادية الجانب ضارة. على سبيل المثال بعد إعلان قيام الدولة في العام 1988 قام الكونغرس بإضافة القسم 414 إلى قانون العلاقات الخارجية للعام المالي 1990 والعام المالي 1991 يحظر من خلاله اي تمويل امريكي للأمم المتحدة او اي هيئة من هيئاتها في حال منح هذه المنابر منظمة التحرير “نفس الوضعية الخاصة بالدول الأعضاء” .
وفي سبتمبر العام 2000 وعندما هدد الرئيس عرفات بإعلان الدولة بعيد انهيار المفاوضات، قام مجلس النواب الأمريكي بتمرير قرار كان من شأن المصادقة عليه ان يؤدي إلى ما يلي:
– خفض تمثيل وصفة مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة الأمريكية
– حظر المساعدات الأمريكية لدولة فلسطين المعلنة من طرف واحد وللسلطة الوطنية الفلسطينية او اي جهة تخلفها او كيان ذي صلة
– حظر اي برامج او مشاريع مساعدات امريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة (ما عدا المساعدات الإنسانية)
– السماح للرئيس بتخفيض المساهمات المالية للمنظمات الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المعلنة من طرف واحد
– وحظر استخدام الأموال لمنح الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية معلنة من طرف واحد.
