تقدم النائب السابق في مجلس الشعب المصري، حمدي الفخراني، بطلب إلى وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الدكتورة نجوى خليل، لتأسيس مؤسسة أو جمعية «جماعة الإخوان المسلمين».
ونقلت صحيفة «التحرير» عن مصدر مسؤول قوله «إن المطالبات الكثيرة عقب الثورة بتقنين أوضاع الجماعة ربما كانت السبب في دفع مواطنين إلى التقدم بإشهار مؤسسة أوجمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين». وهو الأمر الذي يراه بعض الخبراء ربما يكون أسلوب ضغط على الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم على الاشهار والترخيص الرسمي.
وأكد المصدر، أن الأمر لم يقتصر على طلب النائب السابق الفخراني بل سبق ذلك طلبين تلقتهما مديرية الشؤون الاجتماعية في القاهرة، بشأن إنشاء جمعية «جماعة الإخوان المسلمين» أولهما تقدم إلى إدارة الوايلي الاجتماعية ويحمل رقم 1078. وأكد أصحاب الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافي الديني.
وأشار المصدر إلى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلباً آخر ويحمل رقم 1076 من قبل المواطن يمحمد السيد عبدالله عثمان عاكف، وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، حيث قال في طلبه، إن الجمعية ستعمل في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.
يذكر أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة الدكتور محمد الدمرداش للبت فيها، ولا سيما أنها تحمل نفس الاسم تقريبًا، وربما تتطابق في أنشطتها، لمعرفة رأيه القانوني فى الإشهار من عدمه، الا انه لم يتخذ اجراءً قانونياً فيها الى الآن.
ومنذ قيام ثورة «25 يناير» وإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية جماعة الاخوان المسلمين إلى توفيق أوضاعها كونها محظورة. وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقاً لقانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.