هددت حكومة كردستان العراق بوقف صادرات النفط مجددا في مطلع سبتمبر أيلول زاعمة أن الحكومة المركزية في بغداد مازالت تحجم عن صرف مستحقات لشركات نفطية في ظل نزاع ممتد منذ فترة طويلة بين الطرفين.
وقال مسؤول بارز في حكومة كردستان اليوم الثلاثاء إن حكومة الإقليم تتجه لوقف الصادرات في مطلع سبتمبر لأنها لم تتلق حتى الآن أي بادرة من بغداد بشأن الموافقة على مدفوعات لشركات النفط العاملة في المنطقة.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة كردستان في الشمال بشأن السيطرة على النفط في المنطقة إذ تصر بغداد على أنها وحدها صاحبة حق تصدير الخام العراقي. لكن كردستان أبرمت صفقات تنقيب مع شركات عالمية كبرى مثل إكسون وشيفرون عارضتها بغداد ووصفتها بأنها غير قانونية.
وأوقفت كردستان الصادرات في ابريل نيسان وقالت إن بغداد لم تسدد مستحقات الشركات هناك لكنها استأنفت الشحنات في السابع من الشهر الجاري محذرة من وقف الصادرات مرة أخرى خلال شهر إذا لم يتم سداد المستحقات.
ويقول العراق إن شحنات نفط كردستان تأرجحت بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج وهي أقل من الكميات التي تقول بغداد إنها اتفقت عليها مع كردستان وقدرها 175 ألف برميل يوميا.
وقال مستشار بارز للحكومة العراقية إن السلطات الكردية لم تقدم ايصالات بمصروفات الشركات وإنه ينبغي اجراء مزيد من التدقيق قبل الموافقة على السداد.
ووافق العراق على دفع نحو 560 مليون دولار لمنتجي النفط العاملين في الشمال مقابل نفقات الاستثمار لتطوير الحقول النفطية في المنطقة الكردية. لكن المسؤولين ما زالوا ينتظرون الضوء الأخضر للصرف.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية إن بغداد خصصت 650 مليار دينار عراقي (559.4 مليون دولار) في ميزانية 2012 لدفع مستحقات الشركات وسيتم الصرف بعد تلقي الاوامر من الحكومة.
واعتبر استئناف كردستان للصادارت بادرة حسن نوايا لتخفيف التوتر بعدما هددت بغداد بإلغاء عقد مع توتال الفرنسية لقيامها بتوقيع اتفاقات مع كردستان.
وقال المسؤول الكردي إن حكومة كردستان كانت تأمل في إقناع بغداد بأن صادرات كردستان يمكن ان تدعم إيرادات العراق النفطية لكن يبدو أنها فشلت في ذلك مضيفا أن الشركات العاملة في الإقليم بدأت تشعر بالغضب.
ويمضي العراق قدما في خطط طموحة لزيادة إنتاجه النفطي إلى مثليه على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتجاوز الإنتاج حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة عقود ليتجاوز إيران ويصبح ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.
لكن بعض الشركات تقول انها حققت مكاسب متواضعة وتشعر بخيبة الأمل بسبب ضعف البنية التحتية والنزاعات بشأن المدفوعات وقيود أخرى.
وجعل هذا كردستان بديلا جذابا للشركات النفطية نظرا لعقودها الأكثر ملائمة للمستثمرين.
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية “استخدام صادرات النفط كسلاح سيزيد الأمور سوءا. ينبغي للحكومة الكردية أن تفهم ذلك إذا كانت تسعى لتسوية حقيقية.