انتخب البرلمان الصومالي الجديد الثلاثاء، الذي اجتمع تحت حراسة عسكرية مشددة، السياسي المخضرم الوزير السابق محمد عثمان جواري رئيسا له في مرحلة مهمة على طريق اقامة مؤسسات جديدة في بلد يعيش حرب اهلية منذ 1991.
وقال موسى حاسا عبد الله، اكبر النواب سنا “بعد انتخابات كللت بالنجاح وجرت في شفافية، اعلن محمد عثمان جواري رئيسا للبرلمان الصومالي”.
وجواري، الاشيب الذي يضع نظارات سميكة، كان وزيرا في عهد الرئيس سياد بري الذي اطيح به عام 1991.
ولم يتول بعد ذلك اي منصب سياسي رفيع الى ان تراس في الاشهر الاخيرة اللجنة التاسيسية التي وضعت دستورا جديدا لهذا البلد المضطرب في القرن الافريقي.
وخاض خمسة مرشحين المنافسة على رئاسة البرلمان الثلاثاء، الا ان جواري فاز من الجولة الاولى من التصويت بفارق اكثر من 40 صوتا عن اقرب منافس له علي خليف قليار الذي حصل على 77 صوتا مقابل 119 صوتا لجواري.
وعلى الاثر اعلن علي خليف انسحابه من السباق معتبرا انه لا جدوى من اجراء جولة تصويت ثانية. وقال “لقد استقلت ولن ارشح نفسي رئيسا للبرلمان الصومالي، واشكر جميع من صوت لي وللاخرين”.
وجواري من ابناء مدينة بيداوه، جنوب البلاد، التي كانت لوقت طويل معقلا لحركة المجاهدين الشباب الذين يخوضون حربا ضد السلطات الصومالية قبل ان تستعيدها منهم القوات الحكومية هذا العام.
وهو ينتمي الى قبيلة الرهانوين، احدى القبائل الصومالية الاربع الرئيسية التي لا بد من تحقيق توافق بينها لضمان حد ادنى من الاستقرار في البلاد.
ومن المقرر ان يجتمع البرلمان الصومالي من جديد، الاسبوع المقبل مبدئيا، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي اكثر مرحلة يترقبها المجتمع الدولي الذي يسعى الى تحقيق الاستقرار في الصومال.
ولم يعقد النواب جلستهم الثلاثاء في مبنى البرلمان ولكن في المدرسة الوطنية للشرطة القريبة من المطار والتي تخضع لحراسة عسكرية مشددة ما يدل على هشاشة الوضع الامني.
وقال ضابط شرطة شاب لفرانس برس “لا يوجد هنا مكان لمثيري الاضطرابات لان الامن هنا مكفول بشكل قوي”.
وكان البرلمان الصومالي الجديد قد عقد جلسته الافتتاحية في 20 اب/اغسطس في مطار مقديشو الخاضع لحراسة فائقة من قوات الاتحاد الافريقي وذلك لدواع امنية.
وينظر النواب الى عقد جلسة البرلمان الجديد في العاصمة الصومالية على انها خطوة كبيرة على طريق الاستقرار اذا ان البرلمانين “الانتقالين” السابقين انعقدا الاول عام 2000 في عارتا (جيبوتي) والثاني عام 2004 في نيروبي (كينيا) بسبب حالة الفوضى الامنية في الصومال.
وقد تحسن الوضع الامني كثيرا بالفعل في مقديشو منذ اخراج الشباب المجاهدين منها بواسطة قوة الاتحاد الافريقي في اب/اغسطس 2011 قبل ان تسيطر على معظم معاقلهم في الجنوب والوسط بفضل الحملة التي قامت بها القوات الاثيوبية والكينية.
والرئيس الحالي شيخ شريف شيخ احمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على راس حركة تمرد اسلامية، من المرشحين الاوفر حظا وان كان موضع جدل حتى لدى الشركاء الدوليين للصومال.
وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للامم المتحدة في تقرير صدر في تموز/يوليو الماضي انه في عهده “اصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة”.
ومن ابرز منافسيه رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ ادن.