وافق مجلس المستشارين الياباني يوم الأربعاء على طلب توبيخ لرئيس الوزراء يوشيهيكو نودا مما يعني المزيد من الضغط عليه لتنفيذ تعهداته بالدعوة إلى انتخابات مبكرة “قريبا”.
وهذا التوبيخ غير ملزم لكنه يعني في واقع الأمر أن المعارضة التي تهيمن على مجلس المستشارين ستتوقف عن التعاون مع الحكومة في أغلب مشاريع القوانين بما في ذلك مشروعين أساسيين لتمويل العجز في الميزانية وإصلاح عملية الانتخابات تحتاج الحكومة للمعارضة حتى تتمكن من اصدارهما.
وأقر طلب التوبيخ بسهولة بعد أن وافق عليه 129 صوتا ورفضه 91 . وتعالت الأصوات داخل المجلس بينما كان أعضاء ينتقدون السياسة الخارجية لرئيس الوزراء وطالبوا بمعرفة الوقت الذي سيدعو فيه إلى انتخابات مبكرة.
وتعهد نودا هذا الشهر بالدعوة إلى انتخابات لمجلس النواب مقابل دعم المعارضة لخطته لرفع ضريبة المبيعات لمواجهة التكلفة المرتفعة للتأمينات الاجتماعية.
لكن مما تسبب في إحباط متزايد لخصومه ظل متكتما منذ ذلك الحين بشأن موعد الانتخابات ونفى في الأسبوع الماضي تقارير تقول إنه لمح إلى إجراء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني ووصفها بأنها تكهنات خلال محادثاته مع زعماء المعارضة.
وليس هناك توقعات بأن يكمل البرلمان فترته الكاملة التي تنتهي في أغسطس آب عام 2013 لكن الكثيرين في الحزب الديمقراطي الياباني الذي ينتمي له نودا يريدون تأجيل الانتخابات في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أنهم سيخسرون بشدة.
ومن خلال التهديد بتعطيل مشروع القانون الذي تحتاج له الحكومة لتغطية العجز المالي الكبير و40 في المئة من كل النفقات تأمل المعارضة أن تحصل أخيرا على التزام صريح.
وفي طلب التوبيخ الذي قدمه الحزب الديمقراطي الحر وهو حزب المعارضة الرئيسي وتم دمجه مع آخر قدمته احزاب أصغر اتهم الحزب نودا وحكومته بعدم الكفاءة في إدارة شؤون الدولة.
ووصف الحزب على وجه الخصوص النزاع على أراض مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا في الآونة الأخيرة بأنه “أزمة وطنية” سببتها سياسة خارجية غير متسقة.
وقال عضو في المعارضة إن سياسات نودا ساهمت في فقد الثقة بالحكومة.
ومرر الحزب الديمقراطي الياباني أمس مشروع تمويل العجز في مجلس النواب الذي يسيطر عليه ومشروع قانون لإصلاح الانتخابات لكن المعارضة قاطعت التصويت على مشروعي القانون مما أظهر أنه ليس هناك فرصة كبيرة في اجتيازهما مجلس المستشارين.
ولمح عدد من أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم والمعارضة إلى أن نودا سينتظر إلى حين مرور هذه الأزمة مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الثامن من سبتمبر أيلول ويدعو إلى انتخابات مبكرة خلال دورة إضافية في اكتوبر تشرين الأول لضمان صدور مشروعي القانون.
ومن المرجح أن تسفر الانتخابات عن انتهاء فترة حكم الحزب الديمقراطي الياباني لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الانتخابات ربما لا تسفر عن فائز واضح في ظل وجود عدد كبير من الناخبين المترددين وحالة استياء عامة من الاحزاب المهيمنة على الساحة.
وتولى الحزب الديمقراطي الياباني السلطة قبل ثلاث سنوات في أغسطس آب عام 2009 وتعهد بتغيير الطريقة التي ظل الحزب الديمقراطي الحر يحكم بها اليابان بشكل متواصل طوال 50 عاما