ندد عدد كبير من المحامين المصريين بمحاولة جماعة الإخوان المسلمين فرض هيمنتها على الصحافة ووسائل الإعلام في البلاد، مطالبين بوقف ما اعتبروه “أخوَنَة” الإعلام.
وقال محامون مصريون، في بيان وزِّع خلال وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي المجاور لنقابة المحامين في وسط القاهرة، “هناك هجمة شرسة على حرية الصحافة والإعلام، يقودها الإخوان المسلمون لإسكات كل الأصوات المعارضة لهم والسيطرة على مقاليد البلاد”، محذِّرين من أن القوى السياسية “لن ترضى بمصر غير دولة مدنية”.
وطالب المحتجون بالتوقف عن قمع الحريات ومحاكمة أصحاب الرأي والفكر، والتصدي لكل الهجمات التي تُشن ضد الصحافة والإعلام الحر، مشدِّدين على أنه “لا يوجد أي شخص فوق النقد، ومن حق أي مواطن توجيه النقد لأي شخص أو مسؤول في الدولة”.
وأكدوا رفضهم لاستمرار إقرار “عقوبة إهانة رئيس الجمهورية”، موضحين أنها عقوبة “غير دستورية وغير معمول بها في أي دولة ديموقراطية حيث يتعرّض الرؤساء إلى نقد شديد يفوق ما يتعرّض له الرئيس في مصر ولا يتم محاكمة أصحاب هذا الرأي على عكس ما يحدث في مصر”.
وردد المحتجون هتافات “من أجل حرية الصحافة والإعلام ومن أجل وطن حر ودولة مدنية”، و”محامي وصحفي إيد واحدة”، و”لا دينية ولا عسكرية .. مصر الدولة المدنية”، و”عيش، حرية، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية”، و”يسقط يسقط حكم المرشد” في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.