اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي ان أي قرار بشأن العمليات في سيناء هو قرار مصري بحت يرتبط بالأمن القومي المصري.
وشدَّد علي، في تصريح مساء اليوم، على أن الأمن القومي المصري هو فوق أي اعتبار أو تقدير، مؤكداً أن مصر “لها الحق الكامل في فرض الأمن على كافة أراضيها بغض النظر عن أية أقاويل هنا أو هناك”.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ستُصدر بياناً قريباً بشأن العمليات بسيناء والخيوط التي تجمعت بشأن العملية “الإرهابية” التي تعرّضت لها إحدى نقاط القوات المسلحة هناك.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أعلنت عن اعتقال أحد أخطر المطلوبين في سيناء وهو القيادي “الجهادي” حمادة أبو شيتة، والمحكوم عليه في قضية الهجوم على عناصر أمنية وقتل ضابطين وعدد من الجنود.
وقالت مصادر أمنية “تم اعتقال أبو شيتة دون أي مقاومة بعد محاصرة منزل كان يختبئ فيه في منطقة الشيخ زويد”.
وأشار التلفزيون إلى أن المقبوض عليه هو من بين 14 شخصا حكموا بالإعدام من قبل محكمة جنايات الإسماعيلية في 14 آب الفائت لإدانتهم بالاعتداء على مركز شرطة ثاني العريش وبنك الإسكندرية فرع العريش خلال العام الماضي.
من ناحية أخرى، نفى علي أن يكون الرئيس مرسي قد تلقى أي اتصال من الولايات المتحدة الأميركية بعد تصريحاته في إيران بشأن سوريا، معتبراً أن “خطاب الرئيس لاقى ردود أفعال دولية مرحّبة بشكل عام”.
وحول القَرض الذي اتفقت مصر على الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,87 مليار دولار، رأى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن “القضية ليست حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقدر ما هي تأكيد من مؤسسة دولية على قدرة الإقتصاد المصري على التعافي”.
واعتبر أن ما يثار حالياً من إنتقادات بشأن الحصول على قرض من صندوق النقد “هو نتاج تجربة سابقة وميراث قديم”، لافتاً إلى أنه إذا ما كان لدى الحكومة برامج واضحة فإن الأمر يعد شهادة لكل جهات التمويل وكل المستثمرين في العالم بأن هذا الإقتصاد قادر على التعامل مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أنه من المهم إستخدام هذا القرض في العمل والبناء وخلق فرص العمل، وتحقيق عائد.
ورداً على سؤال حول إمكانية التصالح مع رموز النظام (المصري) السابق وإلغاء عقوبة السجن التي يُعاقب بها عدد منهم، قال علي إن “موضوع التصالح مع رموز النظام السابق لم يتخذ فيه قرار”.
وأضاف أن كافة البدائل ما زالت مطروحة في ملف “العدالة الإنتقالية”، كما يتم دراسة تجارب دول أخرى وعلى رأسها جنوب افريقيا في التصالح.
وحول وضع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري في مؤسسة الرئاسة، قال علي إن “طنطاوي وعنان والجنزوري مستشارون خاصون للرئاسة في تخصصاتهم لكنهم ليسوا ضمن الهيئة الإستشارية لرئيس الجمهورية”.
(UPI)