بوتفليقة يعين عبد المالك سلال رئيساً للوزراء
تسلم عبد المالك سلال الثلاثاء منصب رئيس الوزراء الجزائري خلفا لاحمد اويحيى، بانتظار اعلان تشكيل الحكومة، التي سيغيب عنها الاسلاميون بعد قرارهم بمقاطعتها.
واكد سلال لدى استلامه المنصب ان رئيس الجمهورية هو الذي “يملك كل الصلاحيات الدستورية لاعلان تشكيل الحكومة”. وقال “سنقوم اليوم أو غدا بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح بالتالي للحكومة بالشروع في عملها لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشاكل المطروحة”.
واعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين تعيين وزير الموارد المائية عبد المالك سلال (64 عاما) رئيسا للوزراء بعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية، فيما قالت أوساط سياسية واعلامية ان تعيينه لم يشكل مفاجاة باعتباره احد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات.
الا ان نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من ايار/مايو وحصوله على الاغلبية بـ208 مقاعد من اصل 462، جعل الكثيرين يتجهون نحو امكانية اعادة تعيين الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب.
واوضح قاسى عيسى المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني ان تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية “والدستور الحالي لا يفرض عليه تعيين الوزير الاول من الاغلبية البرلمانية”. واضاف “لذلك سنعمل على ان ينص الدستور على ذلك من اجل خلق توازن بين السلطات على أن يحتفظ الرئيس بكل الصلاحيات الاخرى”.
وتابع ان تعيين عبد المالك سلال “لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا لانه شخصية معروفة بكفاءتها”، مضيفاً “نحن سنعمل على مواصلة دعم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سواء في الحكومة او البرلمان”.
اما المعارضون لبلخادم والمطالبون برحيله من قيادة الحزب فيعتبرون ان عدم تعيينه “دليل على عدم ثقة الرئيس فيه بعد ان خيب امله في الفرص العديدة التي قدمها له”.
وقال الوزير السابق محمد الصغير قارة، احد قادة الحزب المنشقين: “بالنسبة لنا من الطبيعي الا يعين الرئيس بلخادم على راس الحكومة بعد ان خرب الحزب واثبت فشله في كل المهام التي اسندت اليه من قبل”.
واضاف انه “ليس مهما عدد الوزراء المنتمين لحزب جبهة التحرير في الحكومة القادمة بل المهم ان رئيس الجمهورية ينتمي للحزب (…) وهذا يكفينا”.
ومنذ سنة 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة وجوه فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999 الامين العام لحزب جبهة التحرير سابقا (2000-2003) واحمد اويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم الامين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).
ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل ان يتم تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم (حزب اسلامي) في 2004.
وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال.
ويستبعد ان يتصل الرئيس بوتفليقة بحركة مجتمع السلم لاقتراح وزراء باعتبارها اعلنت في مناسبات عدة بعد الانتخابات التشريعية للعاشر من ايار/مايو عدم مشاركتها في الحكومة ما تسبب في انشقاق احد ابرز قياديها وزير الاشغال العمومية عمار غول الذي اسس مع منشقين اخرين حزبا جديدا، تجمع امل الجزائر (تاج).
وبحسب قيادي في حركة مجتمع السلم فان تعيين عبد المالك سلال الرجل الذي ليس لديه اي انتماء حزبي قد يكون معناه “اننا نتجه نحو حكومة يغلب عليها التكنوقراط، وبالتالي يزول الحرج عن الحزب في حال تعيين احد اعضائه لكفاءته فقط وليس لانتمائه الحزبي”.
واضاف “يمكن ان يحصل قيادي على ترخيص دخول الحكومة بدون ان يكون له حق التحدث باسم الحزب”.
لكن رئيس الحركة ابو جرة سلطاني اكد من قبل أن الحزب لن يشارك في الحكومة “حتى ولو اقترح الرئيس بوتفليقة احد اعضائها لحقيبة وزارية”. وقال لصحيفة الشروق “نحن ملتزمون بقرار مجلس الشورى بمقاطعة الحكومة ولن نرجع عنه”.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرنس برس ان وزراء حركة مجتمع السلم، مصطفى بن بادة وزير التجارة واسماعيل ميمون وزير السياحة وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري “قرروا الالتزام بعدم المشاركة في الحكومة”.
وجرت العادة مع الرئيس بوتفليقة ان يتم اعلان التشكيل الحكومي مع تعيين رئيس الوزراء، الا ان بيان رئاسة الجمهورية مساء الاثنين لم يشر الى تشكيل الحكومة.
واوضح كمال ميدة القيادي في حزب (تاج) والمنشق عن حركة ابو جرة سلطاني انه “لاول مرة في عهد بوتفليقة ستكون هناك مشاورات قبل اعلان الحكومة”.
وبحسب الصحف فان هذه المشاورات لن تدوم اكثر من يومي الثلاثاء والاربعاء وان بوتفليقة سيستغني عن الوزراء الذين “عمروا طويلا في مناصبهم” وعلى راسهم عميد الوزراء وزير التربية ابو بكر بن بوزيد (19 سنة في الحكومة).
واكدت صحيفة النهار ان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى يمكن ان يحمل اما حقيبة العدل التي سبق حملها اوالخارجية بينما يعود الوزراء الذين اضطروا للاستقالة بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية لتفادي الجمع بين منصبين.