البحرين: المؤبد لمعارضين بتهمة “قلب النظام”
ايدت محكمة الاستئناف البحرينية الثلاثاء احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة، كما صرح محامون، فيما نددت المعارضة بشدة بقرار المحكمة واعتبرت انه يدل على “استبداد النظام”.
وذكر المحامون ان المحكمة قررت تأييد احكام السجن الصادرة بحق المعارضين الـ13 الذين لم يحضروا الجلسة، اذ ايدت حكم السجن المؤبد على سبعة منهم فيما ايدت احكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بحق الآخرين.
والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين. وقد اتهموا بتشكيل “مجموعة ارهابية” لقلب نظام الحكم. ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق ان نفذ اضرابا عن الطعام.
وفي تعليق على قرار المحكمة، اكدت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق (التيار الشيعي الرئيس في البلاد) في بيان ان الاحكام “ساقطة ولا اعتبار لها”، وهي “نموذج لإستبداد النظام”.
وايدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبد الهادي الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية.
وايدت محكمة الاستئناف ايضا احكاما بالسجن على كل من عبد الهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة).
ويضاف الى هؤلاء الحر يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا في اذار/مارس 2011، اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وايدت هذه الاحكام في الاستئناف امام القضاء الاستثنائي في ايلول/سبتمبر 2011.
وفي 30 نيسان/ابريل الماضي امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني، فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة.
وافاد شهود عيان ان محيط المحكمة في المنامة شهد اليوم الثلاثاء انتشارا امنيا مكثفا لمنع اية تظاهرات.
وذكر محامون انهم سيطعنون في الحكم الصادر بحق قيادات المعارضة امام محكمة التمييز.
ميدانيا، افاد شهود عيان ان عشرات الشبان اضرموا النار في اطارات عند مداخل عدة قرى شيعية، وذلك بعد دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المعارض للحكومة، للاحتجاج على الاحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة الشيعية.
وادين هؤلاء بتهم “تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية”، و”الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبي قامت باعمال معادية لمملكة البحرين”، و”جمع الاموال لهذه المجموعة”.
واضافة الى هؤلاء المعارضين، تمت محاكمة العشرات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
وفي بيان، اكدت الجمعيات المعارضة الخمس الرئيسية ومن ضمنها جمعية الوفاق ان الحكم الصادر بتأييد احكام السجن “هو اشارة واضحة بغياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، وكلاهما بيد السلطة تسخره للاضطهاد السياسي كما وصفت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.
واعتبرت الجمعيات المعارضة ان “الحكم الظالم ضد المعارضين والنشطاء هو نموذج للظلم والإستبداد والدكتاتورية التي تعيشها البحرين ويعاني منها الشعب، وكل ذلك برسم المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية عدم الجدية مع النظام ومجاملته”.
واضافت ان “ما يوجد في البحرين ليس دولة، وانما سلطة استبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالانظمة وكل ذلك يخفي خلفه اجهزة امنية تبطش بشعبها وتفتك به وتمارس الارهاب والترويع والقتل والفتك والإضطهاد وكل صنوف الانتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديموقراطية”.
من جهته، قال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عبر تويتر ان “احكام اليوم اضطهاد سياسي وعدالة زائفة ويوم أسود للعدالة في البحرين”.
واكد ان “الاحكام الظالمة تزيد الشعب اصرارا على المضي في الثورة حتى النهاية”.
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار المحكمة “مستهجن” ودعت الى الغاء الاحكام الصادرة بحق المعارضين.
وقالت نائبة مدير المنظمة للشرق والاوسط وشمال افريقيا حسيبة حج صحراوي ان الحكم “يشكل صفعة جديدة للعدالة ويظهر مرة جديدة ان السلطات البحرينية ليست على طريق الاصلاح بل تبدو بالاحرى مدفوعة بروح الانتقام”.
وفي 14 شباط/فبراير 2011 انطلقت في البحرين حركة احتجاجية قادها الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد “اسقاط النظام” وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.
وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.
لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.
