اعلنت كندا الجمعة اغلاق سفارتها في طهران وطرد جميع الدبلوماسيين الايرانيين الموجودين في كندا، متهمة ايران بتقديم مساعدة عسكرية للنظام السوري وتهديد وجود اسرائيل.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان “النظام الايراني يقدم مساعدة عسكرية متنامية لنظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ويرفض الالتزام بقرارات الامم المتحدة المتعلقة ببرنامجه النووي ويهدد باستمرار وجود اسرائيل ويطلق تصريحات معادية للسامية عنصرية بالاضافة الى التحريض على الابادة”.
ورحب رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بقرار كندا. وقال في بيان “اهنىء رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر لاتخاذه هذا القرار الشجاع”.
واضاف في البيان الصادر عن مكتبه في القدس ان “قرار رئيس الوزراء الكندي المعنوي غاية في الاهمية ويشكل مثالا للاسرة الدولية”.
واضاف ان “هذا القرار المسؤول ياتي بعد اسبوع من تظاهرة معادية للسامية وللكراهية في طهران” في اشارة الى مؤتمر دول عدم الانحياز.
وتتهم اسرائيل ايران بتهديد وجودها عبر السعي لحيازة السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران.
كما اثنت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الجمعة على موقف كندا، مؤكدة ان العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران “موجهة ضد مصالح الشعب الايراني والسلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم”.
ودعت رجوي البلدان الاخرى ولاسيما الاوروبية منها وبلدان الشرق الاوسط الى الاقتداء بكندا.
ولم توضح كندا عدد الدبلوماسيين الايرانيين المطرودين.
واضاف بيرد “العلاقات الدبلوماسية بين كندا وايران تم تعليقها. وغادر جميع الطاقم الدبلوماسي الكندي ايران وتلقى الدبلوماسيون الايرانيون العاملون في اوتاوا اوامر بمغادرة البلاد في اجل لا يتجاوز خمسة ايام”.
وتابع في البيان “ان موقف كندا من النظام الايراني معروف. وتعتبر كندا ان الحكومة الايرانية تشكل اكبر تهديد للسلم والامن العالميين حاليا”.
وقال الوزير الكندي ان ايران “تعد بين ابشع منتهكي حقوق الانسان في العالم (..) وهي تؤوي مجموعات ارهابية وتمدها بمساعدة مادية ما يجبر حكومة كندا على ان تسجل رسميا ايران كدولة داعمة للارهاب تطبيقا للقانون الخاص بالعدالة لضحايا الاعمال الارهابية”.
وكانت كندا علقت في آذار/مارس عمل سفارتها في سوريا وطردت نهاية ايار/مايو الدبلوماسيين السوريين في اوتاوا.