أفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم السبت أن رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس) يواجه غرامة بين 200 و300 مليون جنيه استرليني (الدولار = 0.6240 جنيه استرليني أي 481 مليون دولار) لدوره في فضيحة للتلاعب في سعر عالمي للفائدة المصرفية. وقالت الصحيفة التي لم تذكر مصادرها إن آر.بي.اس المؤمم جزئيا يواجه غرامات على غرار باركليز الذي دفع 290 مليون استرليني بعد أن توصل إلى اتفاق تسوية في يونيو حزيران مع السلطات الأمريكية والبريطانية بشأن محاولات للتلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
لكن فايننشال تايمز قالت إن تدهورا في العلاقات بين مسؤولي الهيئات الرقابية على جانبي الأطلسي قد يؤدي إلى إبرام تسوية مع سلطة الخدمات المالية البريطانية أولا ثم التوصل إلى اتفاقات منفصلة في الولايات المتحدة. وواجهت السلطات الأمريكية اتهامات بمحاولة تقويض دور لندن كمركز مالي عالمي أثناء تحقيق حديث بشأن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
ومن شأن أي تأخر في التوصل إلى تسويات مع كل الجهات التنظيمية أن يلحق الضرر ببنك آر.بي.اس. ويتعرض البنك المملوك للحكومة بنسبة 82 بالمئة لضغوط لاحتواء المشكلة مع حرص بريطانيا على حماية قيمة حصتها عن طريق تبديد أي شكوك. وقال آر.بي.اس الذي أقال أربعة موظفين بسبب فضيحة ليبور إنه لا يستطيع التعليق بشأن موعد التوصل إلى تسوية أو حجم الغرامات. وأحجمت سلطة الخدمات المالية عن التعقيب.
وتحقق السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مع أكثر من عشرة بنوك فيما يشتبه بأنه تلاعب في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن وأسعار فائدة مماثلة تستخدم لتسعير منتجات مالية بترليونات الدولارات.
كان ستيفن هستر الرئيس التنفيذي لبنك آر.بي.اس قال في أغسطس إن البنك مستعد “لتقبل أي عقوبة” تفرض عليه في هذا الصدد. وفي يوليو تموز قالت رويترز إن آر.بي.اس وبنك يو.بي.اس السويسري أحد بنكين كان لهما دور محوري في التلاعب في أسعار الفائدة.
وأغلقت أسهم آر.بي.اس يوم الجمعة عند 235.9 بنس. وبلغت خسارة دافع الضرائب البريطاني نحو 24 مليار استرليني منذ تدخلت الحكومة لإنقاذ البنك بتكلفة بلغت 45 مليار استرليني في 2008.