قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إنها ستتعامل بكل حزم مع تنظيم أي احتجاجات “دون ترخيص” في البلاد وذلك قبل يوم من مظاهرة مقررة أمام البرلمان.
وكان ناشطون وبرلمانيون من المعارضة دعوا إلى التجمع في ساحة الإرادة غدا الاثنين احتجاجا على تعديلات يحتمل إدخالها على قانون الانتخابات يقولون إنها يمكن أن تقلص فرصهم في الانتخابات المقبلة.
وطلبت الحكومة من أعلى محكمة في الكويت البت في دستورية قانون صدر عام 2006 يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية قائلة إن قرار المحكمة ضروري لمواجهة أي طعون محتملة في الانتخابات البرلمانية في المستقبل.
غير ان بعض رموز المعارضة يقولون إن هذه محاولة لإلغاء الحدود الحالية للدوائر للحصول على ميزة غير عادلة في الانتخابات المتوقعة هذا العام أو الذي يليه. ومن المقرر أن تبت المحكمة في طلب الحكومة يوم 25 سبتمبر أيلول.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها في بيان إن “ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة يعد إخلالا بالأمن والنظام العام.”
وحذرت الوزارة من أنها “لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون.”
وذكرت كونا أن الوزارة أكدت “إيمانها بحق جميع الأخوة المواطنين بحرية التعبير” آملة من الجميع “تحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالقوانين التي تمنع كل أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة إلى المبيت بالساحة” والإحجام عن “كل ما من شأنه التحريض على الإضرار بالأمن والنظام العام.”
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة من ينظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعا “دون ترخيص” أو يدعو إليها أو يشارك فيها تتضمن السجن والغرامة.
وكان ما يقرب من ثلاثة آلاف كويتي احتجوا على قانون الانتخابات في 27 أغسطس آب في تجمع سلمي بساحة الإرادة مع حضور محدود للشرطة.
وانتقد المتظاهرون أيضا حكما قضائيا صدر في وقت سابق هذا العام قضى فعليا بحل البرلمان الذي كانت المعارضة تهيمن عليه وإعادة المجلس السابق الأكثر تأييدا للحكومة.
وشهد العام الماضي مظاهرات متواترة حركتها فضيحة فساد سياسي وبلغت ذروتها بمشاركة عشرات الآلاف من الناشطين الشبان والبرلمانيين المعارضين وأنصارهم في احتجاجات انتهت باقتحام مقر البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني.