دعت لجنة في المجلس الوطني الأميركي للأبحاث، الى إقامة موقع لاعتراض الصواريخ البالستية في شمال شرق الولايات المتحدة للتصدي لتهديد يقول بعض الخبراء إن ايران قد تشكله خلال سنوات معدودة.
وقالت اللجنة في تقرير كلفها به الكونغرس الاميركي ونشر أمس، إن خطة الدفاع الأميركية الراهنة التي تقوم على إقامة درع مضادة للصواريخ تعززها قدرات للتعقب المبكر في أوروبا “مكلفة جدا وذات فعالية محدودة”. وأنفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة نحو عشرة مليارات دولار في العام على إقامة درع لاعتراض عدد محدود من الصواريخ البالستية التي قد تطلقها دول مثل ايران أو كوريا الشمالية أو احتواء عملية إطلاق غير مقصودة لصاروخ ما.
ويعد هذا التقرير من أكثر جهود الأبحاث والتنمية تكلفة في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، وكان الدافع وراءه مخاوف من الرؤوس الكيميائية والبيولوجية والنووية.
وأوصت “لجنة تقييم المفاهيم والأنظمة لمرحلة الدعم للدفاع الصاروخي مقارنة بالبدائل الأخرى” بإقامة موقع لاعتراض الصواريخ على الساحل الشرقي على سبيل المثال في فورت درام في نيويورك أو في شمال ولاية مين.
وجاء في التقرير الذي يقع في 240 صفحة انه إضافة إلى خمسة رادارات (اكس-باند) متطورة تتعقب الصواريخ طويلة المدى سيكون موقع الساحل الشرقي “قادرا على أن يحمي بشكل أكثر فعالية شرق الولايات المتحدة وكندا خاصة من تهديدات إيرانية (صواريخ بالستية عابرة للقارات) في حالة ظهورها”.
وأضاف التقرير انه ما لم ينفذ هذا وتغييرات أخرى منها صاروخ اعتراضي جديد ستكون الدرع الوحيدة في مواجهة الصواريخ طويلة المدى “غير قادرة على العمل إلا ضد أكثر الهجمات بدائية”.
وجاء في التقرير ان ايران وكوريا الشمالية ربما تصبحان قادرتين على شن هجوم بصاروخ بعيد المدى خلال عشر سنوات تقريبا إذا استمرتا في تطوير برامجهما.
وذكر التقرير أن التوصيات بتطوير الدرع المنشورة على الأرض يمكن تطبيقها في إطار ميزانية قدرها 45 مليار دولار مطلوبة لوكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون من العام المالي 2010 الى العام المالي 2016 اذا تم الاستغناء عن برامج صاروخية دفاعية لا لزوم لها.
وأضاف التقرير أن الدرع الأميركية الموسعة المضادة للصواريخ يمكن أن تعوض أي حاجة إلى صواريخ اعتراضية مبكرة من قواعد في أوروبا على سبيل المثال.