قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء الفصل الأسبوع المقبل في أكثر من 40 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة دستور جديد لمصر.
وأقام الدعاوى ليبراليون قالوا إن الجمعية التي شكلها الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى غلب عليها الإسلاميون ولا تمثل مختلف الفئات الاجتماعية.
لكن الإسلاميين الذين حازوا الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي قالوا إن الجمعية متوازنة.
وحل مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.
وقال أمين السر بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للصحفيين بعد ساعات من نظر الدعاوى اليوم إن المحكمة قررت “حجز الدعاوى للحكم بجلسة 23 أكتوبر (تشرين الأول) وصرحت للمدعين وأطراف الخصومة بتقديم مذكرات (بدفوعهم) خلال 48 ساعة.”
وكانت المحكمة أبطلت تشكيل جمعية تأسيسية سابقة قائلة إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضموا عددا منهم للجمعية بالمخالفة لإعلان دستوري صدر في الفترة الانتقالية بين سقوط مبارك وانتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وإذا صدر الحكم يوم الثلاثاء المقبل بحل الجمعية الحالية يحق لمرسي تشكيل جمعية جديدة.
ونشرت أمس الاثنين مسودة مبدئية للدستور اعترض عليها قضاة ومحامون وسياسيون ونشطاء.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري في مؤتمر صحفي اليوم إن المسودة لم تلب مطالب قضاة المحكمة التي قال إنها يجب أن تكون مستقلة عن السلطات الأخرى وأن يكون لها القول الفصل في اختيار قضاتها الجدد.
وأضاف أن النصوص الموجودة في مسودة الدستور الجديد بشأن المحكمة الدستورية العليا سلبت المحكمة اختصاصات انعقدت لها في الدستور السابق.
وناشد البحيري المصريين الدفاع عن استقلال المحكمة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني.