اعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر البحيري رفض المحكمة للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي تضعه لجنة تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.
واكد البحيري ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي اعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة اسباب ابرزها انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها.
وقال البحيري ان “النص المقترح (في مسودة الدستور الجديد) اعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس واعضاء المحكمة”، مشيرا الى ان هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.
واعتبر ان النص المقترح في الدستور الجديد يعني “اننا نرجع الى الوراء” بعد ان “حصلنا اخيرا” في العام 2011 ، اي بعد الثورة التي اطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية او اعضائها الا “بعد موافقة جمعيتها العمومية”.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في “الاسبوع الثاني” من تشرين الثاني المقبل.