رفض مجلس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية إيقاف رئيس تحريرها جمال عبد الرحيم بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل الصحافي والأعراف الصحافية.
وأكد المجلس في بيان أن إيقاف جمال عبد الرحيم بقرار فردي من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي “يمثِّل عدواناً لم يسبق له مثيل على حرية الصحافة وكرامة الصحافيين”.
وشدَّد المجلس على ضرورة تكاتف جميع صحافيي “الجمهورية” تحت رئاسة جمال عبد الرحيم من أجل القيام بمسؤولية إصدار الصحيفة بأفضل صورة ممكنة “في هذه المرحلة الحرجة”، معرباً عن أسفه للتطورات الأخيرة التي تمس حاضر ومستقبل الصحيفة “التي نحرص جميعاً على استمرارها شعلة مضيئة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ومؤكداً في نفس الوقت قبوله مبدأ التحقيق مع رئيس التحرير وفقاً لقانون نقابة الصحافيين المصريين.
وكانت صحيفة “الجمهورية”، التي تأسست عقب ثورة 23 يوليو/تموز 1952 واستمدت اسمها من تحول مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، قد نشرت، الأربعاء، تقريراً حمل عنوان “قلاع الفساد تترنح .. قرار منع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد”.
وأثار نشر التقرير ردود أفعال غاضبة من جانب القوات المسلحة؛ فقرَّر رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي وقف عبد الرحيم عن العمل إلى حين يبت المجلس الأعلى للصحافة في الأمر.
يُشار إلى أن قرار إيقاف الصحافي عن العمل يتطلب، وفقاً لقوانين ولوائح نقابة الصحافيين، إحالة الصحافي المخالف إلى التحقيق ثم عرضه على لجنة ثلاثية من قدامى الصحافيين التي تقرِّر العقوبة.