ماذا سيحدث في اليوم التالي لفلسطين “دولة غير عضو” في الامم المتحدة؟
القدس- فادي أبو سعدى
استعرض كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات في دراسة حديثة التطورات السياسية المتوقعة ما بعد حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر المقبل.
وفيما يأتي اهم ما جاء في الدراسة التي ارسلها عريقات ل”القدس”.
حدد عريقات الاهداف التي تريد القيادة الفلسطينية تحقيقها من مشروع القرار للجمعية العامة بما يلي:
اولا: الحصول على وضع دولة غير عضو (Non-member State) ، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ( خطوط الهدنة عام 1949).
ثانيا: يدعو القرار إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية 2002.
ثالثا: عدم الموافقة على أية طروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية I.C.C. .
رابعا: لا يُجحف هذا الوضع لدولة فلسطين بشرعية ووحدانية تمثيل مُنظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق العودة لللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة “194” .
خامسا: اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة ، وكافة اشكال الاستيطان الإسرئيلي لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تخلق حق ولا تنشىء التزاماً.
سادسا: تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
وعن الاستحقاقات التي ستأتي لفلسطين مكانتها الجديدة كدولة غير غضو قال عريقات : تحظى دولة فلسطين اليوم باعتراف 133 دولة. إلا ان رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل افضل ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.
-الإنجاز الأول والأهم يتمثل في انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
-توسع إطار حقوق المشاركة في اعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-فتح المجال امام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية اخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
-فتح الباب امام امكانية ان تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول.
اما عن الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة فقال عريقات:نسج وانشاء علاقات مع الدول، وكذلك انشاء علاقات دبلوماسية ثنائيه، والحصول على الاعتراف الدولي ، تعتبر ادوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق اهدافها وابقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية.
اولا، علاقات فلسطين الدولية
من الممكن ان تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات بعد رفع تمثيل وصفة فلسطين في الأمم المتحدة.
1.المكاسب المحتملة:
احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين.
دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، وغيرها.
سيكون باستطاعة فلسطين ان تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية .
تعزيز قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
يحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
ان رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من ان تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
2.تحديات سياسية وقانونية محتملة:
ردود فعل عنيفة من قبل الكونغرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية.
قد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
غياب السيطرة الفلسطينية على اجزاء كبيرة من اراضيها وشعبها سيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة .
ثانيا ، القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة
ستنحصر اغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة إلا ان تأثيرها سيشمل أيضاً ما يتعلق بقدرات فلسطين داخل اروقة الأمم المتحدة.
في المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف. كما ان رفع صفة وتمثيل فلسطين سيمكنها من الانضمام فورا إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة.
1.وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة
ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة “دولة مراقبة” لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. إلا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما انه سيعزز قدرة القيادة على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام ادوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة امام فلسطين
2.هيئات واجسام الأمم المتحدة الرئيسية
رفع صفة فلسطين في هذه الهيئة سيكون من شأنه ان يبت بشكل قاطع في السؤال حول اذا ما كانت فلسطين دولة ام لا ؟ ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
مع هذا، فان رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب او ان تتولى مناصب في هذه الهيئات.
3.وكالات الأمم المتحدة المتخصصة
وحتى مع رفع التمثيل وصفة دولة فلسطين إلا انه يتوجب على فلسطين التقدم بطلب العضوية في الوكالات ال 16 المتخصصه التابعه للامم المتحده. على سبيل المثال يمكن قبول عضوية في منظمة الصحة العالمية عند اقرار طلب العضوية باغلبية بسيطة من اصوات الهيئة العامة للمنظمة.اما منظمة العمل فتتطلب موافقة ثلثي المندوبين بما في ذلك ثلثي اصوات المندوبين الحكوميين من اجل الموافقة على انضمام دول جديدة.
ان السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب ان ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة. وهذه المنظمات هي :
1.منظمة الأغذية والزراعة – FAO
2.الوكالة الدولية للطاقة الذرية – IAEA
3.البنك الدولي.
4.منظمة السياحة الدولية – WTO
5.منظمة العمل الدولية – ILO
6.الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – IFAD
7.منظمة الطيران المدني الدولية – ICAO
8.صندوق النقد الدولي – IMF
9.منظمة الملاحة الدولية – IMO
10.الاتحاد الدولي للاتصالات – ITU
11.منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونسكو
12.منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة – UNIDO
13.اتحاد البريد العالمي – UPU
14.منظمة الصحة العالمية.
15.المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO
16.المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – WMO
17.إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية – I.C.C.
4.المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل
سيسمح رفع التمثيل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لفلسطين بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج مثل منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية.
ومن بين البرامج والصناديق التمويلية المهمة لفلسطين هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). في حال الحصول على صفة دولة، يمكن لفلسطين ان تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأنروا وفي هذه الحالة يصبح مدير الأنروا مطالبا بالحصول على مشورة ودعم فلسطين “في تنفيذ البرنامج”. وسيكون لفلسطين دورا تلعبه في الإدارة المالية للبرنامج بالإضافة إلى دورها في القضايا الإدارية وعلى مستوى العمليات والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.
5.المعاهدات الدولية
ان رفع التمثيل سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها ان تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الأربعة، نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، معاهدة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة الخ..
وحيث ان فلسطين حصلت على العضوية في اليونيسكو تصبح بالتالي مؤهلة للإنضمام لهذه المعاهدات ومن بينها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن الضروري والواجب ان يتم القيام بدراسة دقيقة ومفصلة لتحديد اي المعاهدات والأجسام والمنظمات التي يتوجب على فلسطين الانضمام اليها حيث ان القرارات التي تتخذ في هذا السياق يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الفوائد/ الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.
6.الأجسام الخاصة بالمعاهدات
فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هناك واجبات وفرص محددة . كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات لها جسم خاص بها توكل له مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الموقعة.
ان من شأن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان هذه منح فرصة اكبر للتفاعل الدبلوماسي ولكن يترتب عليها في الوقت ذاته مستوى اعلى من المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول. وبالتالي لا بد من القيام بدراسة معمقة لتحديد اي الاتفاقيات ستقوم فلسطين بالمصادقة عليها.
ثالثا، الالتزامات بموجب الصفة الجديدة حيال الشعب الفلسطيني:
1.مسؤوليات الدولة
في حالة فلسطين، الدولة تخضع لاحتلال وبالتالي فإن قدرتها على تولي المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول مثل توفير الامن الداخلي والحكم الرشيد والقانون والنظام ستكون محدودة بسبب ظروف قاهرة وهي في هذه الحالة حالة الاحتلال المستمر والمتواصل.
وفي هذا السياق يوصى بان يتم تشكيل مجموعة عمل وطنية تشكل من اطراف ذات صلة وتتمتع بالكفاءة لمعالجة جوانب المسؤوليات المذكورة اعلاه بطريقة شاملة ومنهجية من اجل وضع تصور ورؤية شاملة امام القيادة حول المسؤوليات التي تستطيع دولة فلسطين توليها بعد رفع صفتها في الأمم المتحدة.
2.رفع مستوى التمثيل ووجود الدولة
ان رفع صفة وتمثيل فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى دولة فلسطين سينهي اولا وقبل كل شي اي شكوك او نقاش حول وضع فلسطين كدولة.
3.الالتزامات حيال شعبنا
التمثيل
إن رفع تمثيل وصفة فلسطين الجديد لن يجحف ولن يأتي على حساب الحقوق والامتيازات القائمة، حيث ستستمر منظمة التحرير الفلسطينية بتولي مسؤولياتها بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كافة شؤون دولة فلسطين.
بالرغم من ذلك فإن اي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان ينص على ان منح صفة دولة مراقبة يتم دون اجحاف بحق منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
4.تمثيل والدفاع عن حقوق اللاجئين
إن رفع صفة وتمثيل فلسطين لا ينفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين.
ج. السلطة الوطنية الفلسطينية
من خلال تقديم فلسطين لطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة اكدت القيادة الفلسطينية على التزامها المستمر بالاتفاقيات الموقعة وسعيها لإيجاد تسوية متفاوض عليها مع اسرائيل حول كافة القضايا العالقة.
ح – قضايا اخرى ذات صلة
غزة
ان مواصلة الجهود من اجل تحقيق الوحدة له اهمية قصوى حيث ان غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
الحكومة
لقد اعترف المجتمع الدولي بالجاهزية المؤسسية لفلسطين وقدرتها على تولي مهام دولة اثر الاستكمال الناجح لبرنامج الحكومة لبناء الدولة للعام 2009. ان هذا الاعتراف ليس رمزيا فقط بل يجب على فلسطين، بعد رفع التمثيل، استخدامه للدفع باتجاه الاستقلال من خلال الأدوات التي ستتوفر لها.
قضية المواطنة
أن قضية المواطنة لن يتم التطرق لها و/او تحديدها في اليوم الذي يلي رفع التمثيل. غير انه من المهم بمكان تسليط الضوء بأن المواطنة وغيرها من القضايا ذات الصلة هي قضايا داخلية يتوجب على منظمة التحرير التعامل معها.
4.الصلاحية للتفاوض
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الفلسطينية المخولة لإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. ان رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة سيمكن دولة فلسطين من ان تصبح الجهة الرسمية في المعاهدات الدولية او في المعاهدات الثنائية شريطة ان تكون هذه المعاهدات قد عقدت مع دول اعترفت حكما بدولة فلسطين. اضافة لذلك لن يغير رفع التمثيل في الأمم المتحدة من إطار المفاوضات مع اسرائيل.
رابعا، ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل المحتملة
1.ردود الفعل الأمريكية المتوقعة
من المتوقع ان يقوم الكونغرس بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة. بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأمريكية المحتملة: تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن ، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/او كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تضر بعملية السلام، اعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين. من الأمثلة على ذلك التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصمت امام حجز اسرائيل للعائدات الضريبية او فرضها لقيود اضافية على الحركة او توسيع المستوطنات، مواصلة صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي، الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. وبدوره فإن ذلك من شأنه ان يضغط على تلك الدول المتوقع انه تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأمريكي. وسيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الأنروا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المانحة المنفردة الأكبر للأنروا حيث تبرعت بما يفوق الأربعة مليارات دولار للأنروا منذ انشائها في العام 1950.
2.ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة
قد تسعى اسرائيل، في معرض ما ستتطلق عليه ردا على الخطوة الفلسطينية احادية الجانب، للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب احادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع ان تقوم اسرائيل بشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة اياها بتقويض السلام (في احسن الأحوال). وستستغل اسرائيل هذه الحملة لاتخاذ خطوات عملية تخدم في النهاية اجندتها التوسعية. ويمكن ان تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
-خطوات مباشرة على الأرض
-حجز العائدات الضريبية الفلسطينية.
-استفزاز واحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض .
-اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار.
-تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج.
-فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
-فرض قيود إضافية على عمل ومهام وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
-تعليق العقود مع وزارت وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).
خطوات لها تبعات استراتيجية:
-رفض الخطوة واعتبارها غير ذات اهمية ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض.
-رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
-اعلان الخطوة على انها خرق لاتفاقيات اوسلو.
-تعليق اعترافها او التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
-توسيع المتسوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
-الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى اسرائيل ، وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها اعتماد ” توصيات تقرير ليفي: في تاريخ 18/10/2012 .
-مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية .
-الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف).
-الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقا (هذا رد فعل متطرف جدا وغير محتمل) .
من المهم جدا التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية. على المؤسسات الفلسطينية ان تكون مستعدة لحالات الطوارئ من اجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من اجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق.
