نشر المجلس الوطني السوري الخميس “تقريرا ماليا مفصلا” لكل مداخيله ونفقاته، اظهرت ان مجموع ما تلقاه من هبات بلغ 40 مليون دولار نصفها من ليبيا والنصف الثاني من قطر والامارات، انفق منها حوالى 30 مليونا ذهب حوالى 90% منها لعمليات الاغاثة.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه “بلغت قيمة الهبات المستلمة -من اول تأسيس المجلس (تشرين الاول/اكتوبر 2011) الى الان- من دول العالم مشكورة 40,4 مليون دولار”، موزعة كما يلي “5 مليون دولار من الامارات و15 مليون من قطر و20,4 مليون من ليبيا”.
واضاف البيان ان “مجموع المصاريف بلغ 29,7 مليون دولار (…) معظم المصاريف هي اغاثة (89%) اما الباقي فهو مصاريف ادارية ودعم اتصالات”، مرفقا البيان بتقارير مفصلة تبين كيفية توزيع هذه المصاريف والجهات التي قبضتها وتوزعها الجغرافي.
وبحسب التقرير فان “اغاثة الداخل” بما فيها “الحراك الثوري والمجالس العسكرية” حصلت على 22,5 مليون دولار فيما خصص لاغاثة اللاجئين في الداخل والخارج 3,8 مليون دولار بينما كانت كلفة النفقات الادارية حوالى مليوني دولار وانفق ما مجموعه 1,3 مليون دولار على “دعم الاتصالات”.
ويظهر التقرير ايضا ان حصة “مكتب الاغاثة” في المجلس من هذه المصاريف كانت 42% بينما كانت حصة “الجيش السوري الحر-مكتب الارتباط” حوالى 10%، ومكتب اللاجئين 8% ولجان التنسيق المحلية 2% ومثلها تقريبا للمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية، في حين ذهب
واودعت الاموال في حسابين احدهما في قطر للمساهمة القطرية والاخر في تركيا للمساهمتين الليبين والاماراتية.
وهي المرة الاولى التي ينشر فيها المجلس الوطني مثل هذا التقرير.
وتشكل المجلس الوطني السوري في تشرين الاول/اكتوبر 2011 من ممثلين للاخوان المسلمين وتيارات ليبرالية واخرى قومية اضافة الى ممثلين للناشطين على الارض في الداخل وللاحزاب الكردية والاشورية، واعلن مؤخرا عن توجه لضم شريحة اوسع من المجموعات والتيارات المعارضة.
من جهة أخرى يخطّط “المجلس الوطني السوري” إلى نقل مقره إلى داخل سوريا في محاولة لإثبات أهميته بالنسبة للشعب السوري واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم، أن المجلس سيطرح فكرته خلال اجتماع سيعقده الأسبوع المقبل في الدوحة للإعلان عن إعادة هيكليته.
ونقلت الصحيفة عن قيادي في المعارضة السورية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن “المناقشة في الوقت الراهن تدور حول ما إذا كان يتعين على المجلس أن ينقل مقره إلى داخل سوريا أم لا، خصوصاً وانه ليس هناك ما يمنعه من الانتقال إلى شمال سوريا”، متسائلاً “كيف يمكننا أن ندعي أننا نمثل السوريين إذا كنا خائفين من دخول سوريا؟”.
وردا على سؤال حول المدينة التي يرجّح الانتقال إليها، قال “في أي مكان شمالي سوريا. في ضواحي إدلب أو ضواحي حلب. حتى إذا تم نقله إلى مسافة تبعد سنتيمترات قليلة عن الحدود، سيكون بإمكانك أن تدعي أنك تقود من الداخل. وسيكون لهذا الأمر تأثير معنوي كبير”.