نص القرار الذي سيخضع للتصويت في الأمم المتحدة حول قبول فلسطين
الجلسة 67 للجمعية العمومية للأمم المتحدة
مسألة فلسطين
الجمعية العمومية،
انطلاقاً من أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد في هذا المجال على مبدأ تساوي الحقوق وحق تقرير المصير للشعوب،
تذكيراً بقرارها 2625 الصادر في 24 تشرين الأول 1970، الذي يؤكد، ضمن أمور أخرى، على واجب كل دولة في الدفع بشكل مشترك او بعمل منفصل على تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب،
تأكيداً على أهمية الحفاظ وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية، المساواة، العدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
تذكيراً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (2) الصادر في 29 تشرين الثاني 1947،
تأكيداً على مبدأ الميثاق بعدم جواز الحصول على الأراضي بالقوة،
تأكيداً على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما فيها، ضمن قرارات أخرى، 242 (1967) و338 (1973) و446 (1979) و478 (1980) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850(2008)،
تأكيداً على انطباق معاهدة جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب الصادرة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
تأكيداً على القرار 3236 الصادر في 22 تشرين الثاني 1974 وجميع القرارات ذات العلاقة، بما فيها القرار66 /146الصادر في 19 كانون الأول 2011، الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما في ذلك حقه باستقلال دولة فلسطين،
تأكيداً على قرارها 43/176 الصادر في 15 كانون الأول 1988، قرار 66/17 الصادر في 30 تشرين الثاني 2011، وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بـ “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” التي تؤكد ضمن أمور أخرى على الحاجة إلى (أ) انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، (ب) تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حق تقرير المصير وحقه في دولة مستقلة، (ج) حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما ينسجم مع القرار194 (3) الصادر في 11 كانون الأول 1948، و(د) الوقف التام لكافة نشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،
تأكيداً على القرار 66 / 18 الصادر في 30 تشرين الثاني 2011 وجميع القرارات ذات الصلة بوضع القدس، وأخذاً بعين الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وتأكيداً على الحاجة الى إيجاد وسيلة من خلال التفاوض لحل وضع القدس كعاصمة لدولتين،
استذكاراً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004،
تأكيداً على أن القرار 58 / 292 الصادر في 6 أيار 2004 الذي أكد، ضمن أمور أخرى، على أن وضع الأراضي المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية يبقى احتلالاً عسكرياً، وأنه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فإن للشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير والسيادة على أرضه.
وإشارة إلى القرار 321 الصادر في 14 تشرين الأول 1974، والقرار 3237 الصادر في 22 تشرين الثاني 1974 اللذين بموجبهما تمت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثلة للشعب الفلسطيني ومنحت وضع مراقب،
وإشارة أيضاً إلى أن القرار 43 / 177 الصادر في 15 كانون الأول 1988 الذي أقر، ضمن أمور أخرى، إعلان الدولة الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني 1988، وقرر أن “فلسطين”، يجب أن تستخدم بدلاً من “منظمة التحرير الفلسطينية” في نظام الأمم المتحدة، دون المساس بوضع المراقب أو بمهام منظمة التحرير الفلسطينية داخل نظام الأمم المتحدة،
أخذاً في الاعتبار أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بموجب قرار المجلس الوطني الفلسطيني، تتولى صلاحيات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين،
استذكاراً لقرار 52 /250 الصادر في 7 تموز 1998، والذي منحت بموجبه فلسطين المزيد من الحقوق والامتيازات كمراقب،
استذكاراً لمبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في آذار 2002 من قبل جامعة الدول العربية،
تأكيداً على التزامها، بموجب القانون الدولي بحل الدولتين، الداعي الى دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة ديموقراطية وقابلة للبقاء ومتصلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن بناء على حدود عام 1967،
أخذاً بالاعتبار الاعتراف المتبادل في 9 أيلول 1993 بين حكومة دولة إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،
تأكيداً على حقوق جميع دول المنطقة بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة معترف بها دولياً،
ترحيباً بخطة السلطة الفلسطينية عام 2009 لإنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة عامين، وترحيباً بالتقييم الإيجابي في هذا المجال بشأن الجاهزية للدولة من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكما تم التعبير عنه في استخلاصات رئاسة لجنة التنسيق الخاصة لمساعدات المانحين الصادر في نيسان 2011، والاستخلاصات اللاحقة للرئاسة والتي أكدت على أن السلطة الفلسطينية تخطت عتبة الدولة العاملة في القطاعات الرئيسية التي تمت دراستها،
وإقراراً بأن العضوية الكاملة التي تتمتع بها فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الهيئة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومجموعة الدول الآسيوية، وهي أيضاً عضو كامل في جامعة الدول العربية، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ77 والصين،
إشارة إلى تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي الخاصة بعضوية الأعضاء الجدد الصادر في 11 تشرين الثاني 2011،
تأكيداً على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين لحين حلها بشكل مرض من جميع جوانبها،تأكيداً على مبدأ شمولية العضوية في الأمم المتحدة:
1ـ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود عام 1967،
2ـ تعترف بأنه، حتى تاريخه، منحت 132 دولة أعضاء في الأمم المتحدة اعترافها بدولة فلسطين،
3ـ قررت منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، بدون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة،
4ـ تعرب عن الأمل بأن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية إلى الطلب الذي قدم في 23 أيلول 2011 من قبل دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
5 ـ تؤكد تصميمها على المساهمة في تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإنجاز تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ويحقق رؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديموقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمان مع إسرائيل وجاراتها الأخرى، على أساس حدود عام 1967، على ان يتم تقرير إعادة ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي.
6ـ تعبر عن الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية، وخارطة طريق الصادرة عن اللجنة الرباعية، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة، وعلى رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسرى.
7ـ تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات في نظام الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه في تقرير المصير، الاستقلال والحرية.
8ـ تطلب من الأمين العام القيام بالخطوات الضرورية من أجل تطبيق القرار الحالي وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة خلال 3 أشهر حول التقدم الذي تم تحقيقه بهذا الشأن.
