مصدرغربي: إيران تتحكم بأجندة المفاوضات مع «٥+١»
باريس – بسّام الطيارة
كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي لـ«برس نت» عن أن مجموعة «٥+١» تستعد لتقديم عرض جديد للتفاوض مع إيران حول الملف النووي. وكان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قد كشف في بيان أن المجموعة قد «التزمت باجراء جولة جديدة من المحادثات مع ايران في اسرع وقت»، بعد اجتماع اشتون في بروكسل مع موظفين كبار يمثلون الاعضاء الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين) والمانيا.
وتهكم المصدر على «التسريبات الآتية من طهران» والتي وصفت هذا الاجتماع بأنه «يهدف إلى رفع العقوبات عن إيران» إلا أن المصدر أكد بأنه «في حال انصاعت طهران لما يترتب عليها بموجب اتفاقية منع انتشار النووي فإن العقوبات سترفع بالطبع». ووصف المصدر اللقاء بأنه كان لـ«دراسة ما يمكن فعله بعد الانتخابات الأميركية» لأنه حسب قوله «فإن الوضع بعد الانتخابات الأميركية ليس كما كان قبلها». إذا الاجتماع تدارس «كيف نكمل التفاوض وحسب أي وتيرة وماذا نضع على طاولة المفاوضات مقارنة بما سبق وعرضناه» في بغداد ثم في موسكو» ولكن المصدر شدد على أنه «لا يوجد تغيير في جوهر العرض».
ثم توسع بالشرح بأن التحليات التي سادت الاجتماع دارت حول «الضغوطات التي وضعت على إيران وخصوصاً العقوبات» التي وصفهها بأنها «أقصى ما يسمح به القرار ١٩٢٩ الصادر عن مجلس الأمن».
وأجرى المصدر تقييماً لنتائج العقوبات على الاقتصاد الإيراني فقال إن «تصدير النفط هبط من ٢،٣ مليون برميل إلى مليون برميل فقط» وأن سعر صرف العملة الوطنية في السوق السوداء «فقدت ثلثي قيمتها» ما أجبر عدد من الصرافين على وقف أعمالهم بسبب بقاء قيمة العملة الرسمية على حالها، كما أن «التضخم بلغ ٣٠ في المئة».
وقال إن بعض أعضاء الـ«٥+١» يود الذهاب بعيداً وسريعاً في سلم عقوبات جديدة والبعض الآخر يريد أن يتروى لمعرفة «أين نذهب وكيف نذهب أبعد من ذلك»، إلا أنه أكد بأن الجميع يرفض «الشروط المسبقة أي رفع العقوبات قبل وقف التخصيب».
وتحدث عن «آلستة أشهر المقبلة التي تحمل زيادة في الضغوط قد تكون من تأثيرات العقوبات أو ضغوط بشكل عسكري» الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«عتبة الكمية اللازمة من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المئة» التي تمتلكها طهران». وشرح بأن هذه «العتبة هي بين ٢٢٥ كيلوغرام و٣٠٠ كيلوغرام»، وقال استناداً إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة النووية، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة قد يصل إلى هذه العتبة بحلول الربيع المقبل.
وذكر بأن الإيرانيين قاموا بإبطاء برنامجهم إذ أنهم حولوا حوالي ٩٠ كيلوغرام من أصل ٢٢٥ كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المئة إلى وقود للمفاعلات النووية، ما يمنع استعمالها لصنع قنبلة، وهو ما يبعد إيران عن «عتبة اللاعودة» حسب وصف إسرائيلي لها. واعترف بأن إيران «تمسك بأجندة المفاوضات» عبر التحكم بكمية اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المئة فهي إما توقف عدداً من الأجهزة الطرد أو تحول بعض اليوانيوم المخصب إلى وقود أو تبيع هذا الوقود وهو ما لم يحصل حتى الآن. إلا أن هذا التحكم بالكميات يقرب أو يبعد تاريخ الوصول إلى عتبة اللاعودة.
ولم يتردد المصدرمن الاعتراف بأن «الخطر هو أن إيران تكتسب تقنية التخصيب تزيد فعالية وسائلها»وهو ما ترى مجموعة «٥+١» ضرورة وقفه بالكامل.
أما بالشق السياسي الذي يخيم على أجواء المفاوضات اعترف المصدر بأن «ما يحدث في سوريا لن يدفع طهران نحو المزيد من الليونة» في المفاوضات. ويرى المصدر استبعاد أي هجوم إيراني لعدة أسباب منها أن إيران بتحويلها بعض مخزونها إلى وقود مفاعلات قد تراجعت كثيراً عن عتبة اللاعودة كما أن ما تعيشه المنطقة كالحرب الأهلية في سوريا والصراع في غزة لا يشجع منطقياً إسرائيل على مهاجمة المنشأات الإيرانية.
ورداً على سؤال حول التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن «لقاءات ثنائية» نفى المصدر وجود أي مفاوضات سرية خصوصاً أميركية – إيرانيةإلا أنه أكد أن «اللقاءات بين سفراء إيران المتواجدين في عواصم الدول الست هي متواصلة، وأشار إلى أن الأميركيين يرغبون بلقاءات ثنائية إلا أن الإيرانيين هم الذين يرفضونها، ولكنه أكد رغم ذلك أن «مجموعة «٥+١» تبقى موحدة في جهودها لايجاد حل دبلوماسي للمسالة النووية الايرانية».
وحول المزيد من العقوبات قال المصدر بأن العقوبات بلغت اليوم حدها الأقصى وأن حصار تام لإيران إلى جانب صعوبة تنفيزه لأسباب جغرافية «يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن»، إلا أنه قال أن العقوبات الحالية جعلت الناتج القومي الإيراني يتراجع ٥٠ في المئة وهو «ما لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله على المدى الطويل» وقدر بأن النتائج قد تسوء جداً خلال ستة أشهر.
ويتوقع المصدر انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين مجموعة «٥+١» وإيران في اسطنبول ما بين النصف الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل ومنتصف أول شهر في السنة المقبلة.
