مرسي يتراجع أمام وقفة القضاء والصحافة والعنف في الشارع
قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن شخصا قتل وأصيب 60 آخرون يوم الأحد في اشتباكات حول مقر الجماعة في مدينة دمنهور شمال غربي القاهرة. وقالت الصفحة إن القتيل ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وذكرت مصادر طبية إن القتيل يدعى إسلام فتحي مسعود (15 عاما). وقال موقع الإخوان المسلمين في محافظة البحيرة وعاصمتها دمنهور على الإنترنت إن “بلطجية يحاولون اقتحام مقر الإخوان بدمنهور وسط غياب أمني وارتفاع عدد المصابين من أفراد الاخوان وأهالي المنطقة والقبض علي ستة بلطجية يحملون أسلحة بيضاء.” وأضاف أن “الهجوم بالرصاص الحي والخرطوش علي أفراد الإخوان.
وسط هذه الأجواء المحمومةنقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرئاسي المصري أمس الأحد قوله إن الرئيس محمد مرسي سيجتمع يوم الاثنين مع مجلس القضاء الأعلى وسط أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره مرسي. وقال المتحدث ياسر علي إن الاجتماع سيعقد في القصر الرئاسي.
وحصّن الإعلان الذي صدر يوم الخميس والذي قوبل بانتفاضة من جانب قضاة وسياسيين ونشطاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي وكذلك الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون وحلفاؤهم من القضاء.
وقال قضاة بدأوا الأحد تعليقا للعمل في محاكم ونيابات بمحافظات مختلفة «إن الإعلان قوض السلطة القضائية»
وفي اجتماع طاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين أمس الأحد رفض الإعلان الدستوري. وأكد جمال فهمي، أن المجتمعين يرفضون “رفضاً قاطعاً” الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم الخميس. ووصفت الجمعية العمومية الطارئة الإعلان الدستوري بأنه “اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للإعلام بكافة صوره”.
وتقوم جمعية تاسيسية يسيطر عليها التيار الاسلامي بصياغة الدستور لكنها تتعرض لاتهامات بمحاولة فرض طابع اسلامي متشدد على البلاد، ولفشلها في تطوير الحريات الاساسية وعدم اهلية الكثير من اعضائها، بحسب معارضين.
وكذلك دعا الى اضراب عام للصحافيين للاحتجاج على عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد الذي تصوغه جمعية تاسيسية يسيطر عليها التيار الاسلامي، وفي ظل ازمة سياسية حادة تشهدها البلاد اعتراضا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري ووسع به سلطاته.
وجاءت الدعوة الى الاضراب خلال جمعية عامة طارئة لنقابة الصحافيين الاحد، وقال احد المشاركين “لم يتم تحديد موعد للاضراب بعد”.
كما أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري اليوم الأحد، دعمها الكامل لمواقف القضاة الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ولقي معارضة سياسية وشعبية واسعة، معتبرة أن تحرّك القضاة ينقذ مصر مما سمّتها “الفاشية الدينية”.
وقالت اللجنة في بيان أصدره منسقها العام محمود عبد الرحيم، إن ما قام به القضاة من خطوات يصب في خانة التحرّك العام لإنقاذ مصر مما سمتها “الفاشية الدينية”، معتبرة أن ما قاموا به هو “جزء أصيل من مع نضال القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة إعادة نظام الفساد والاستبداد على يد جماعة الاخوان، والوقوف ضد محاولات النيل من الإرادة الشعبية”.
وأضافت اللجنة أن القضاة يواجهون الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية عبر الإعلان الدستوري الجديد الذي اتخذه الرئيس مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وتحصين قراراته والمؤسسات التي تهمين عليها جماعته من أحكام القضاء، وإعطاء لنفسه صلاحية إتخاذ إجراءات استثنائية، “كما لو كانت مصر واقعة تحت الأحكام العرفية”.
وأشارت الى أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول فرض حالة استبداد شاملة بعد السيطرة على مفاصل الدولة، والسعى لتصفية مبدأ الفصل بين السلطات، واغتيال استقلال القضاء، وإنهاء دوره الرقابي لصالح حقوق وحريات أبناء الشعب”.
كما نبَّهت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول شق صف القضاة عبر الموالين لهم في القضاء من المنتمين للجماعة أو القريبين منها أيديولوجيا”.
وفي سياق متصل، ندَّدت اللجنة بـ”العنف الضاري الذي تقوم به مليشيات” الاخوان ضد المعارضين لها”، معتبرة أن “هذا السلوك الإجرامي لن يمنع ملايين المصريين من التعبير عن رفض الديكتاتورية الجديدة”.
وحذَّرت من مخاطر انزلاق الأوضاع في مصر نحو “حرب أهلية” بفعل “مغامرات مرسي والاخوان”، مؤكدة أن “جريمة الدفع باتجاه الحرب الأهلية بين أبناء الشعب المصري لن تمر دون حساب شعبي واسع لمن يشعل نارها لحماية مصالحه على حساب مصلحة الشعب والوطن”.
وكانت الجمعية العمومية لنادي القُضاة المصري أوصت، في ختام اجتماع طارئ عقدته مساء أمس السبت، بمخاطبة الرئيس مرسي بـضرورة إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري”، على أن يكون الإلغاء شاملاً كافة أجزائه وأخصها عزل النائب العام وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه فوراً.
ويتضمن الإعلان الدستوري الجديد 7 نقاط أهمها “عدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من الطرق، وأن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام، وألا يحق لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور”.
وفي سياق الاحتجاجات انقطع إرسال كل قنوات التلفزيون الرسمي المصري التي يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”، منذ أكثر من ساعة وهو ما أرجعه مصدر مسؤول إلى تعرض هذه القنوات للتشويش.
ونقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية عن “مصدر مسؤول في اتحاد الإذاعة والتلفزيون”، أن “باقة قنوات النيل (التابعة للتلفزيون المصري) على القمر الصناعي المصري النايل سات تتعرض للتشويش”. وأضاف المصدر أنه “يجري البحث عن مصدر هذا التشويش” من دون مزيد من الإيضاحات. كما أشار إلى أنه تم نقل بث قنوات التلفزيون الرسمي المصري إلى ترددات أخرى، على قمر “نايل سات”.
ويتواصل بث القنوات المصرية الفضائية الخاصة من خلال “النايل سات” كالمعتاد، كما استمر بث القنوات الأرضية التابعة للتلفزيون الرسمي المصري بلا انقطاع.
