أعرب عدد من أساتذة القانون في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تأييدهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً وأثار توتراً حاداً في الشارع المصري.
واعتبر أساتذة القانون، في بيان أصدروه اليوم، أن “من حق فخامة السيّد رئيس الجمهورية إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الإنزلاق إلى الفوضي”.
ورأى الأساتذة أن الإعلان الدستوري “جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق”، معربين عن اعتقادهم بأن الثورة المصرية بعد مرور عامين على انطلاقها “ما زالت تراوح مكانها وتتعرض لمؤامرات تهدف إلى عرقلتها ومنعها من الوصول لأهدافها”.
ووقع على البيان 15 من أساتذة القانون بجامعة القاهرة أبرزهم ثروت بدوي، وعاطف البنا، وأنور دبّور، وياسر الصيرفي، وأسامة المليجي، ومحمد نجيب عوضين.
وكان تسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، مساء الخميس الفائت، في اندلاع احتجاجات واسعة بغالبية أنحاء مصر ومصادمات عنيفة راح ضحيتها، حتى الآن، قتيلين ومئات المصابين، إلى جانب جدل قانوني وفكري بين مؤيدي إصدار الإعلان وبين معارضيه.