تظاهر مئات الاف المصريين في ميدان التحرير في القاهرة وفي العديد من المحافظات ضد الرئيس محمد مرسي الذي يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر.
واكتظ ميدان التحرير بعشرات الاف المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. ومن بين الهتافات “الشعب يريد اسقاط النظام” و”ارحل ارحل” و”بيع بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع”، في اشارة الى المرشد العام لـ”الاخوان” محمد بديع، و”يسقط يسقط حكم المرشد” و”ارحل .. ارحل”.
ومساء اليوم تضاعف عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك، مع وصول ثلاث مسيرات حاشدة انطلقت من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين في الجيزة ومن منطقة شبرا في القاهرة ومن مسجد الفتح في ميدان العباسية في العاصمة المصرية.
وتعد هذه التظاهرة اكبر حشد ضد “الاخوان” والرئيس المصري منذ انتخابه في حزيران الماضي.
وبعد الظهر نظم الاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة الى ميدان التحرير لينضموا الى الالاف الاخرين الذين توافدوا عليه، كما نظم مئات من اعضاء النقابات الفنية مسيرة من امام دار الاوبرا الى الميدان.
ونظمت التظاهرات تحت شعار “للثورة شعب يحميها” بمشاركة رموز للمعارضة على راسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي “جبهة الانقاذ الوطني”.
وفي الميدان، علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر “يسقط يسقط حكم المرشد” و”الاخوان سرقوا الثورة” و”يسقط الاعلان الدستوري” و”الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني” واخرى كتب عليها “ممنوع دخول الاخوان”.
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح اليوم بين مجموعة من الشباب والشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية.
وفي الاسكندرية، تجمع الالاف في مسيرة حاشدة امام مسجد القائد ابراهيم وهم يهتفون “يسقط يسقط حكم المرشد” وانتقلوا بعد ذلك الى منطقة سيدي جابر. ونظم عشرات من انصار “الاخوان” تظاهرة مضادة في وسط المدينة.
كما شارك الاف في تظاهرات في العديد من المدن المصرية من بينها طنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم والسويس والاسماعيلية وشرم الشيخ. وشهدت مدينة المحلة في الدلتا تظاهرة حاشدة اعقبها اشتباكات امام مقر جماعة الاخوان اوقعت 50 جريحا على الاقل.
وادت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ اسبوع الى مقتل ثلاثة اشخاص اثنان منهم من معارضي الرئيس وواحد من انصاره، كما اعلن ليل الاثنين – الثلاثاء مقتل ناشط معارض اكلينيكيا اثر اشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير.
واضافة الى احزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، اثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاة.
فقد اعلن نادي قضاة مجلس الدولة في مصر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية هو “عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة”. واكد البيان ان “الاعلان الدستوري صدر من غير مختص” اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره. واضاف “من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها”.
وتابع البيان “إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة، تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري ـ بحق ـ ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية”.
وأضاف البيان أن “غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستوريا”.
وطالب البيان الرئيس المصري بالتراجع عن هذا الاعلان مستشهدا بعبارة لثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب قال فيها ان “الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل”.