دخلت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاربعاء، في مواجهة مباشرة مع الرئيس محمد مرسي، واتهمته بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها ودعته الى موافاتها بما توافر لديه من ادلة على هذا الاتهام “الخطير”.
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري، في بيان تلاه امام الصحافيين، “ان تيارا بعينه”، في اشارة الى الاسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات “كاذبة” عنها “لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاتها حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية (..) وسبق ان ناشدته المحكمة بما توافر لديه من ادلة على هذه الجريمة الا انها لم تتلق ردا”. واكد البحيري ان “تيارا بعينه (…) يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد ايقاع الاغتيال المادي والمعنوي” للمحكمة الدستورية العليا “متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها”.
واضاف “لم يكن صحيحا ولا صدقا بحل محض افتراء وكذب” اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية بان حكم حل مجلس الشعب “جاء بالاتفاق مع اخرين من اجل اسقاط مؤسسات الدولة”، متابعا “لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بان قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق، وكان نتاج افتراء صارخ ما روج له اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر دعوى تطعن على تولي رئيس الجمهورية منصبه وسيحكم فيها بالعزل ووجه الكذب المكشوف انه لا توجد في حوزتها اية دعوى في هذا الخصوص”.
واكد البحيري في بيانه ان “المحكمة الدستورية ابت في ما مضى ان تتدني الى مستوى اصحاب هذه الهجمة التي احكموا حلقاتها في كل اتجاه واختارت ان تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بالطعن في تجرد المحكمة”.
وقال “لكن الحزن الحقيقي الذي الم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام باداء اليمين الدستوري امامها”.
واوضح ان الرئيس المصري اتهم المحكمة الدستورية ب “تسريب احكامها قبل ان تصدر” في الخطاب الذي القاه الجمعة الماضي غداة اصداره الاعلان الدستوري الذي فجر اعنف ازمة سياسية في البلاد منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا “سبق للمحكمة مناشدة رئيس الجمهورية ان يوافيها عن ما نما الى عمله عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من ادلة عن هذه الجريمة وهو اتهام جد خطير”.
وتابع “الا ان هذا الطلب لم يكن محل استجابة من احد ولم تتلق المحكمة ردا في هذا الشان حتى الان”، مضيفا “تؤكد المحكمة انه لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط تمارس عليها في اي اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة”.