يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، الذي بات من المرتقب أن ينال تأييد الغالبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193.
وينص مشروع القرار على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في الامم المتحدة و”يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي” الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011. ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى “تسوية سلمية” مع اقامة دولة فلسطينية “تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967”.
وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية او معاهدة جنيف الرابعة في ما يتعلق بحماية المدنيين. واكد المسؤولون الفلسطينيون استعدادهم لمواجهة تداعيات هذه العملية.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين بانه في حال التصويت على القرار فلا يجب “الاعتماد على تجاوب من الكونغرس” حول الافراج عن 200 مليون دولار من المساعدات وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية. وهددت اسرائيل ايضا بسلسلة اجراءات انتقامية من بينها حجب اموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتخفيض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين او حتى الغاء اتفاقيات اوسلو للسلام الموقعة عام 1993.
واكدت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء في بيان “رفضها القاطع للتهديدات الاسرائيلية والابتزاز السياسي ضد السلطة” داعية “المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والاخلاقية من خلال رفض التهديدات ومنع اسرائيل من تنفيذها”.
ووصف المفاوض الفلسطيني محمد اشتية التهديدات بتوسيع البناء في المستوطنات والعقوبات الاسرائيلية بانها “تهديدات فارغة لان لدى اسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية”.
و اشار اشتية الى ان الجامعة العربية تعهدت “بشبكة امان” تقدر قيمتها بمئة مليون دولار اميركي شهريا في حال فرض عقوبات مالية اسرائيلية واميركية.
ومنذ الثلاثاء اعلنت فرنسا انها ستصوت الخميس لصالح رفع وضع فلسطين في الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب، وتبعتها اسبانيا، والنروج، والدنمارك، وسويسرا .