تلتئم اليوم المحكمة البدائية في «روان» (Rouen) (شمال غرب) للبحث في تفليسة وعروض لشراء مصفاة تكرير «بوتيت كورونس (Petite couronne) المملوكة من شركة بتروبلوس السويسرية للبترول بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المجموعة القابضة المالكة للشركة. وسوف يجد القضاة أمامهم عرضاً غريباً تفوح منه رائحة السياسة الخارجية والضغوط الديبلوماسية قدمته شركة «تدبير إنيرجي» (Tadbir Energy) الإيرانية المملوكة من «صندوق خميني للاستثمار».
ويشمل العرض حسب تسريبات حصلت عليها «برس نت» شراء كافة التجهيزات مع المحافظة على كافة اليد العاملة أي حوالي ٥٦٠ موظف وعامل.
قد ينظر القاضي إلى المسألة الاجتماعية وضرورة «المحافظة على الموقع الصناعي وحفظ فرص العمل» كما هو كما يحتم عليه دوره كقاضي إفلاس، ولكن لن يغيب عن نظره أن إيران تسعى إلى الحصول على «منفذ تكرير لنفطها قريب من منطقة صناعية كبرى» كما هو حال شمال غرب فرنسا الصناعي. إلا أن التضارب بين المصلحة الاجتماعية والصناعية من جهة والقيود الديبلوماسية في السياسة الخارجية من جهة أخرى سوف تفرض نفسها على قرر القاضي إذ أن سلة العقوبات المفروضة على إيران تحظر استيراد النفط الإيراني.
يقول مصدر مقرب من الملف شرط كتم هويته «إن الإيرانيين يراهنون على رفع العقوبات خلال السنة المقبلة» أي بشكل ما «يعتقدون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن النووي» في الشهور القادمة. وهذا ما يفسر الاقدام على تلك الخطوة الصناعية والسياسية في آن واحد. ولكن هذا لا يمنع أن تكون «صندوق خميني للاستثمار» قد قرر توظيف أمواله وأن تكون العملية استثارية فقط غير مربوطة باستيراد نفط إيراني. وهو ما يؤكده مندوب الصندوق الإيراني «كزافيه هوسيل» (Xavier Houzel) الذي يفاوض السلطات الفرنسية ويوقل «هذا مشروع استثماري بحت لا علاقة للديبلوماسية في أمره».
حتى اليوم فإن شركة «شل» (Shell) تؤمن توريد النفط للمصفاة ولكن هل يمكنها متابعة توريداتها في ظل العقوبات الأميركية الأشد من العقوبات الأوروبية؟ قد يسبب قرار إيجابي لمصلحة الصندوق الإيراني مأزقاً للحكومة الفرنسية، وهو ما يفسر عودة الحرارة إلى «المفاوضات» مع «شركة تام أويل» النفطية المملوكة لصندوق الاستثمار السيادي الليبي.