مصر: بدء التصويت في الخارج وانقسام ومخاوف في الداخل
بدأ المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي يفترض ان يبدأ السبت في مصر، في حين لا يزال الانقسام على اشده بين معارضي الرئيس محمد مرسي وانصاره مع دعوة الفريقين لمسيرات وتجمعات الجمعة وسط اجواء مشحونة.
واعربت المعارضة المصرية الخميس عن “مخاوفها العميقة” ازاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور واعلنت انها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوفر “شروط النزاهة التامة”.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاربعاء الى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني في بيان الخميس انها “تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء”.
وذكرت “على رأسها اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء”.
واعلن البيان ان “جبهة الانقاذ لن تعترف بنتيجة اي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة”.
ورأت الجبهة ان “اجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما اسبوع كامل مخالف لنصوص القانون (…) الذي يوجب، عند اجراء الاستفتاء على اكثر من مرحلة، ان يتم ذلك في يومين متتالين” مشيرة الى انه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين امام القضاء الاداري.
واكدت انها “ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتاجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الاسباب على راسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والامنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة”.
بيد انها اوضحت انه “في حال التصميم على اجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فاننا على ثقة من ان ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ اسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت ب +لا+ على مشروع الدستور الانقسامي الحالي”.
وفي حين بدا الناخبون في الخارج الاربعاء تصويتهم الذي يستمر اربعة ايام، يجري التصويت في الداخل على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
اما المرحلة الثانية فستجرى في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والاقصر وقنا.
وتم تكليف 130 الف عنصر امن و120 الف جندي بتامين الاستفتاء.
واعلن التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي على موقعه على فيسبوك، انه سينظم بعد ظهر الجمعة في القاهرة “مسيرتين بسيارات مزودة بمكبرات للصوت (..) للتوعية بمخاطر الموافقة على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء”، تنطلقان من ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي لتجوبا احياء القاهرة المختلفة.
في المقابل دعا ائتلاف القوى الاسلامية المكون اساسا من جماعة الاخوان المسلمين، في بيان، الى التجمع الجمعة امام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر “للتاكيد على الشرعية” محذرا من “محاولات الانقلاب على الشرعية والانحراف بمسيرة الثورة المصرية”، بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت.
وحذر طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، الاربعاء في مؤتمر لمناسبة بداية الاستفتاء في الخارج، من ان “الرئيس محمد مرسي اذا سقط بالطريقة التي تريد المعارضة اسقاطه بها فسوف يدافع الاسلاميون عن الشرعية بجميع الطرق السلمية والقانونية، ولن يبقى اي رئيس جديد في الحكم اكثر من اسبوع”، بحسب المصدر ذاته. وقال محمد الكردي القيادي في الدعوة السلفية “اقول للمصريين في الداخل والخارج ان الخطوة الصحيحة هي التصويت بنعم وان لا لن تحقق شيئا وسوف ترجعنا الى الوراء وتؤدي لاستمرار المرحلة الانتقالية”.
ودعا عبد المنعم ابو الفتوح رئيس “حزب مصر القوية” الى “المشاركة في العملية الديمقراطية والاستفتاء، والتصويت بلا على مشروع الدستور” وذلك لان مشروع الدستور “ضعيف في تحقيق العدالة الاجتماعية” و “يكرس هيمنة المؤسسة العسكرية من خلال عدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري” و”يزيد من اختصاصات رئيس الجمهورية”.
ويجهد الاسلاميون في حشد الناخبين للتصويت بنعم من اجل “الاستقرار وكي تدور العجلة” الاقتصادية في حين تستمر مختلف قوى المعارضة وبينها حزب الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح، في دعوة الناخبين للتصويت ضد مشروع “دستور يقسم مصر”.
وتعكس هذه المواقف والتصريحات الازمة العميقة التي تشهدها مصر منذ ثلاثة اسابيع والتي حاولت المؤسسة العسكرية بلا جدوى نزع فتيلها.
وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي دعا الثلاثاء الرئيس مرسي والمعارضة والكثير من الفعاليات المجتمعية الاخرى الى “لقاء شركاء الوطن” الاربعاء الى لم شمل العائلة المصرية و”طمانة المواطن المصري القلق”، بسبب التوتر واجواء الانقسام. لكن تم تاجيل اللقاء في آخر لحظة الى اجل غير مسمى.
واشارت بعض الصحف المصرية الى “ضغوط من الرئاسة” افشلت اللقاء.
وفي مستوى الجبهة القضائية التي شهدت تفاعلات كثيرة خلال هذه الازمة السياسية قررت جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر نظمت مساء الخميس “تعليق العمل” في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب “تخلي” النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه، بحسب بيان للجمعية التي نقلت فعالياتها قناة “او ان تي في” الخاصة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي عين النائب العام في منصبه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة سلفه عبد المجيد محمود بعد فترة من التوتر في العلاقة بين النائب العام السابق والرئاسة.
كما طالبت الجمعية العمومية، بين عدد من المطالب الاخرى، ب “اقالة” وزير العدل احمد مكي وذلك بداعي “اكراه وتهديد” القضاة. وقالت انه في حالة عدم تحقق مطالبها فانها تدعو الى “اعتصام في مكتب النائب العام” الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
من جهة اخرى اقر هشام رؤوف مساعد وزير العدل في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر مصر” ان “العدد المتاح من القضاة لا يكفي لتنظيم الاستفتاء في يوم واحد في اكثر من 13 الف مكتب انتخاب اضافة الى 350 لجنة عامة (..) والحل هو ان يكون الاستفتاء على مرحلتين”.
واوضح ان عدد القضاة الذين عبروا عن الاستعداد للمشاركة هو تسعة آلاف من بين اجمالي نحو 21 الف قاض ملاحظا ان “هناك من رفض عن موقف وهناك من رفض لشان خاص”.
وكان احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اعلن قبل يومين ان 90 بالمئة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء.