مرسي واثق من إقرار الدستور… ولكن
يبدو الرئيس المصري محمد مرسي على ثقة الآن من إقرار الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية الواضحة ولكن بفارق ضئيل يكفي لتعزيز موقف معارضيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد يكون لذلك أثر إيجابي على الديمقراطية الوليدة والاقتصاد المتعثر في مصر إذا شجع المتنافسين السياسيين على خوض معاركهم عبر صناديق الاقتراع بدلا من الشوارع التي أثارت الاشتباكات فيها قلق المستثمرين والسياح.
ورغم ذلك لن يلتقط مرسي أنفاسه في الوقت الذي يستعد فيه لمهمة لا يحسد عليها تتمثل في حشد التأييد الشعبي لسياسات اقتصادية عاجلة لكبح جماح عجز كبير في الميزانية والتي من المؤكد ألا تحظى بشعبية في بلد يعاني من انقسام شديد بسبب ما يتخذه الرئيس من قرارات.
وقال مصطفى كمال السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “لن تنهي نتيجة الاستفتاء هذه الحالة من الاستقطاب على الساحة السياسية المصرية.”
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي دفع مرسي إلى السلطة في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران إن إحصاءه غير الرسمي لعدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون في المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور مثير للجدل يظهر موافقة 57 بالمئة من الناخبين على الدستور مما يدعم قول المعارضة إن الكثيرين يشعرون بأن هذا الدستور يعبر عن حزب واحد.
ومن المرجح على ما يبدو أن تسير المرحلة الثانية من الاستفتاء على نفس المنوال يوم السبت المقبل حيث ستجرى في مناطق أكثر تعاطفا مع الإسلاميين. ولكن حتى في حال إقرار الدستور من خلال موافقة محافظات المرحلة الثانية عليه -وربما بنسبة أكبر- فإن الاستفتاء عليه أبرز الانقسامات السياسية التي تواجهها مصر.
وقال السيد “ذلك يضع عقبات كبيرة أمام الرئيس مرسي نظرا لأن الإجراءات الاقتصادية التي يعتزم اتخاذها… تتطلب توافقا وطنيا” مضيفا أن الإسلاميين الذين هيمنوا على عمليات انتخابية أخرى أجريت على مدى العامين المنصرمين يفقدون رصيدهم.
ولم تستمر أول محاولة لمرسي لتطبيق زيادات ضريبية قبل أسبوع من الاستفتاء سوى ساعات قليلة قبل أن يسحب قراره وسط عاصفة من الغضب الشعبي استغلها معارضوه.
وتعهد رئيس وزرائه هشام قنديل بإقامة “حوار وطني” لتوضيح عزم الحكومة على حماية الفقراء غير أن مرسي لا يمكنه الانتظار طويلا لأن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي جرى تأجيله على الفور لمدة شهر.
وسعى معارضو مرسي -الذين اتحدوا في رفض إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر تشرين الثاني لتوسيع سلطاته- لاستغلال الغضب الشعبي من الوضع الاقتصادي.
وبعد أن فتت الليبراليون قاعدتهم الانتخابية في الانتخابات السابقة فإن حزب الحرية والعدالة ربما لا يزال يعول على تشرذم المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين من الموافقة على الدستور.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لرويترز “إذا فشلت القوى العلمانية في توحيد صفوفها فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى مكاسب أكبر لحزب الحرية والعدالة”.
ووصف العريان ظهور انقسامات في المجتمع بأنه أمر موجود “في جميع أنحاء العالم.” غير أن الإسلاميين قد يجدون أن الانتقادات الموجهة إليهم بدأت تلقى قبولا. فبعض المصريين الذين صوتوا بنعم ليسوا من أنصار الإسلاميين ولكنهم يشعرون بالإنهاك بعد عامين من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي كان مدعوما من الجيش.
وكان شعارهم خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء هو الدعوة إلى “الاستقرار” كي يتسنى وضع الاقتصاد على مساره الصحيح.
هؤلاء المصريون إضافة الى من صوتوا برفض الدستور ربما يكونوا أكثر تقبلا للاتهامات التي توجهها المعارضة إلى مرسي بإساءة إدارة الاقتصاد وعدم الاهتمام بالفقراء بينما يتخذ إجراءات ينظر إليها على أنها تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
ومن المرجح أن تكون هذه ساحة لمعركة تزداد شراستها مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وقال شادي حميد من مركز بروكنجز الدوحة “ستخرج المعارضة من ذلك وهي في مركز أقوى.. كان مرسي وجماعة الإخوان يأملان في فوز حاسم لإثبات صحة موقفهما. لكنهما لن يقدرا على ذلك.”
وأضاف “هذه نتيجة طيبة للعملية الديمقراطية في مصر… فهي تظهر أن غير الإسلاميين يستطيعون إحراز تقدم أمام الإسلاميين في الانتخابات الديمقراطية. من مصلحتهم نقل المعركة من الشارع إلى الساحة السياسية المؤسساتية.”
وقد يكون أمام مرسي فرصة لمواجهة العاصفة الاقتصادية. فبعض المستثمرين على الأقل سيسعدون بإقرار الدستور الذي يبدد مخاوفهم من أن تنحرف عملية الانتقال إلى الديمقراطية عن مسارها رغم أنه لا يزال هناك الكثير من المخاوف الأخرى.
وبعد الإعلان عن النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.7 بالمئة رغم أن الجنيه لا يزال عند أدنى مستوى له أمام الدولار في ثمانية أعوام.
ورغم ذلك فإن النتيجة لا تعني انتهاء الاحتجاجات.
وقالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي إن المصريين لا يزالون ثائرين وغاضبين مضيفة أن القرار الأخير سيتخذه الشارع المصري.
