عبرت الحكومة اليابانية أمس الجمعة عن أملها في أن تلتزم بمهلة مدتها ثلاث سنوات لتتخذ قرارا بشأن استئناف العمل بجميع المفاعلات النووية بعد استكمال اجراءات الامان النووي رغم أن هيئة الرقابة النووية التي تشكلت حديثا قالت إنه من المستحيل الوفاء بالمهلة.
وذكر وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي المسؤول أيضا عن سياسات الطاقة أن العمل سيستأنف في المفاعلات إذا ما تلقت الضوء الأخضر من الهيئة.
وأضاف في مؤتمر صحفي “سنعتمد على هيئة الرقابة النووية للبت في مسألة الامان من وجهة نظر الخبراء ولن نستأنف العمل في مفاعلات ما لم تتأكد صحة اجراءات الامان.”
وقال شونيتشي تاناكا رئيس الهيئة في مقابلة مع صحيفة أساهي يوم الجمعة إن من المستحيل استكمال اجراءات الامان خلال مدة الثلاث سنوات التي حددها رئيس الوزراء شينزو آبي.
ولا يزال معظم المفاعلات النووية في اليابان وعددها 50 مغلقا بعد أن تسببت كارثة الزلزال وأمواج المد (تسونامي) التي ضربت اليابان في مارس آذار 2011 في انصهار قضبان الوقود وانفجارات في محطة فوكوشيما داييتشي النووية في شمال شرق البلاد