كشفت صحيفة “الإندبندنت” أن مصرف “إتش اس بي سي” البريطاني متهم بمساعدة المجلس العسكري الحاكم في مصر على خنق المعارضة، وبشكل خاص جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وأوضحت أن المصرف اتصل بجماعات حقوق الإنسان التي تملك حسابات فيه “قبل نحو شهرين، وطلب منهم وثائق ومعلومات متعلقة بأوضاعهم المالية في مصر”.
واوضح المدير التنفيذي لـ”لأكاديمية الديموقراطية”، وهي منظمة غير حكومية تسعى لنشر الديموقراطية في مصر، باسم سمير أن “مدير أحد فروع المصرف المذكور اتصل به الشهر الماضي واستفسر عن سبب تلقي المنظمة أموالاً من السفارة الأميركية في القاهرة”. وأضاف انهم “أرادوا معرفة طبيعة النشاطات التي نقوم بها. لم يكن من الواضح لماذا سألوا مثل هذه الأسئلة”.
وكشفت الصحيفة أن “المصرف اتصل هذا الشهر بمجموعة أخرى معنية بالحقوق المدنية، وهي “مؤسسة المرأة الجديدة”، وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء مشروعاتها المستقبلية”، موضحاً أنه “سيخبر الحكومة المصرية بحساباتها لو طلبت منه ذلك”. واعتبرت نولة درويش من منظمة “المرأة الجديدة” أن ما يجري “شيء خطير جداً”، خصوصاً وأن “الكشف عن هذه التقارير يأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم والمنظمات غير الحكومية تصعيداً متزايداً”.
ووفقاً لـ”الاندبندت”، دفعت هذه التطورات “بمنظمات حقوق الإنسان إلى اتهام جنرالات مصر باستخدام المصارف والمصالح الحكومية للضغط على المنظمات التي حققت في مزاعم انتهاك المجلس العسكري للسلطة”. ونقلت الصحيفة أن “عدداً من مديري المنظمات غير الحكومية أخبروها بأن الاضطهاد الذي يتعرضون له أقسى مما كان يتم أيام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك”.