أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم.
وأكدت ان مشروع القانون تضمن “زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك”.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق “تحديد أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها”.
وأضافت الوكالة أن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حالياً في البلاد والذي يهيمن عليه الإسلاميون الموالون للرئيس محمد مرسي.