سلّم محامو 192 عراقياً، أمس، القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تعدد ادعاءات بالتعذيب وجرائم و”ممارسات وحشية” قال المشتكون إنهم تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009.
وأمام المحامين ثلاثة أيام لإقناع المحكمة العليا في لندن حول ضرورة، كما قالوا، فتح تحقيق علني.
وقال احد المحامين مايكل فوردهام “كفى! يجب ان يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية ويبدو أنها قائمة على انتهاكات حقوق الإنسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009″.
وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات ولكن المحامين الذين يمثلون العراقيين الـ192 اعتبروا ان اللجنة ليست مستقلة تماما.
وأكد فوردهام ان اللجنة التي تضم أعضاء من الشرطة البحرية لا تفي بـ”المعايير الضرورية للاستقلالية”.
وتعتبر وزارة الدفاع ان تحقيقا علنيا سيكون “سابقاً لأوانه وغير متكافئ”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن “وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة وهذا بالتحديد السبب الذي من اجله تم تشكيل اللجنة كي تدرس هذه الادعاءات بشكل صحيح”.
وفي كانون الأول الماضي ،أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت 15,1 مليون ليرة استرلينية (23,7 مليون دولار) كتعويضات لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد اجتياح العراق عام 2003