سحل متظاهر: بدء العد العكسي لنظام مرسي
أبرز التسجيل المصور الذي تناقله المواقع الإعلامية تماثل نظام مرسي الأمني مع نظام مبارك الأمني بشكل أدهش المراقبين ما يدل إن لزم الأمر على أن «لا شيء تغير بعد الثورة» إذ بعد ثمانية أيام من الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 60 شخصا تفجرت موجة جديدة من الغضب بسبب تسجيل مصور يظهر فيه أحد المتظاهرين مجردا من ثيابه ويتعرض للسحل على الأرض والضرب بالهراوات على أيدي أفراد من قوات الأمن المركزي.
ويرقد المتظاهر حمادة صابر -وهو ورجل في منتصف العمر- بمستشفى تابع للشرطة يوم السبت غداة ظهوره على شاشة التلفزيون وهو مجرد من ملابسه ويتعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة الذين سحبوه إلى مركبة مدرعة قرب القصر الرئاسي.
وتعهد مكتب الرئيس المصري محمد مرسي بالتحقيق في الحادث الذي جاء عقب أعنف موجة من إراقة الدماء شهدتها مصر خلال فترة رئاسته التي بدأت منذ سبعة أشهر.
ويقول معارضو مرسي إن الحادث يدلل على أن الرئيس أمر باتخاذ إجراءات قمعية صارمة على غرار تلك التي اتخذها حسني مبارك في مواجهة الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011. وقال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل التي ساعدت في إطلاق شرارة الاحتجاجات المناوئة لمبارك في تغريدة على موقع تويتر “لقد تعرى مرسي وفقد شرعيته.. قضي الأمر.”
وقتل متظاهر آخر بالرصاص يوم الجمعة وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح بينهم الكثير من الحالات الخطيرة إثر اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين هاجموا قصر الرئاسة بالقنابل الحارقة.
وجاءت هذه الاضطرابات بعد ثمانية أيام من العنف قتل فيها عشرات المتظاهرين في مدينة بورسعيد مما دفع مرسي إلى إعلان حظر التجول وحالة الطوارئ هناك وفي مدينتي الإسماعيلية والسويس.
غير أن أيا من حالات إراقة الدماء -التي أرجعتها السلطات إلى حاجة الشرطة للسيطرة على بعض الحشود العنيفة- لم يكن لها صدى سريع مثل الصور التي التقطت لرجال شرطة يعتدون على رجل تحت أقدامهم وهو مستسلم تماما ويجري سحله على الأرض دون أن يشكل لهم أي تهديد على الإطلاق.
وقال السياسي الليبرالي عمر حمزاوي على تويتر “تعرية مصري وسحله جريمة تدلل على عنف الأمن المفرط واستمرار ممارساته القمعية.. جريمة يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية ووزير داخليته.”
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان اعتداء بعض أفراد الجيش على امرأة في ميدان التحرير في ديسمبر كانون الأول عام 2011 والتي تسببت صورها التي تظهر تعرضها للسحل والركل والتعرية إلى تقويض حكم المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة آنذاك بين سقوط مبارك وصعود مرسي إلى الحكم.
وربما كان صعود مرسي إلى السلطة باعتباره أول رئيس منتخب في تاريخ مصر أبرز تغيير حققته الانتفاضات التي بدأت قبل عامين في العالم العربي. غير أنه ما زال عاجزا عن توحيد صفوف المصريين منذ توليه السلطة قبل سبعة أشهر وتهدد الاضطرابات الجارية في الشوارع وعدم الاستقرار السياسي بانفلات زمام الأمور في البلاد.
وكانت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة ضد المتظاهرين هذه المرة أكثر عنفا بكثير من تلك التي تعاملت بها قبل أشهر قليلة مع حشود ضخمة تظاهرت احتجاجا على الدستور الجديد مما أوحى للمعارضين بأن مرسي أمر باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس وأحزاب أخرى تتضامن معها.
وتتهم المعارضة مرسي بخيانة “الثورة” التي أطاحت بمبارك بانتزاع سلطات واسعة لنفسه ولقادة جماعته التي كانت محظورة في السابق. ويتهم مرسي والإخوان المسلمين أعضاء المعارضة باذكاء الاضطرابات في الشوارع لتحقيق مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتباره سبيلا لاستعادة السلطة التي فقدوها عبر صناديق الانتخابات.
وقال عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية في بيان “إن ما حدث بالأمس في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال متفرقة في الإسماعيلية والفيوم واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية وإنما بالأحرى أعمالا إجرامية.” وأضاف أن رئاسة الجمهورية “لن تتهاون إزاء أية اعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات” مشيرا إلى أن الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث “في إطار من ضبط النفس.” وتابع أن وزارة الداخلية “تحقق في واقعة قيام أفراد من الشرطة بضرب وسحل أحد المواطنين.”
وقال بيان للرئاسة يوم السبت “في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية.. فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان.”
وأكدت الرئاسة “متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة منتظرة إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.”
