إقرار قانون «كل مذهب يصوت لمذهبه»
قرت اللجنة النيابية المشتركة مشروع قانون “اللقاء الارثوذكسي” وذلك بعد انسحاب نواب “المستقبل” و”جبهة النضال الوطني” و نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت والنائبين روبير غانم وبطرس حرب وغيرهما من المصنفين في خانة المستقلين في مسيحيي 14 آذار. وسارع رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري للتعليق على ذلك عبر “تويتر” بقوله ان إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان المشتركة “يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي”.
وكانت “كتلة المستقبل” طرحت تأجيل البحث في البند الثاني من قانون “الأرثوذكسي” وقد استوجب الأمر نقاشاً ثم طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري التصويت فسقط الاقتراح الذي نال أصوات “المستقبل” و”الكتائب” و”مستقلي 14 آذار”. وعلى الفور قرر نواب “المستقبل” الانسحاب من الجلسة وتبعهم نواب “جبهة النضال الوطني” ثم مسيحيي 14 آذار من المستقلين، بينما قررت كتلتا “القوات” و”الكتائب” السير حتى النهاية بالقانون الأرثوذكسي برغم اعتراض حليفهما تيار “المستقبل”.
وقال النائب احمد فتفت بعيد انسحاب نواب “كتلة المستقبل” إن الكتلة ” “تعمل على فتح ثغرة لإعادة إيجاد توافق من جديد”، مشيراً إلى انه “برغم خروجنا اليوم من الجلسة، إلا أن يدنا لازالت ممدوة ومستعدون للتواصل مع الأفرقاء الذين يريدون التوافق، وابتداء من هذه اللحظة الاستشارات ستبدأ مجددا للوصول إلى توافق”.
بدوره، أعتبر النائب أكرم شهيب بعيد انسحاب نواب “جبهة النضال الوطني” أن القانون الأرثوذكسي يكرّس قاعدة الغالب والمغلوب ويأخذ البلد إلى الفراق وليس إلى الوفاق ولنا كلام آخر في الهيئة العامة ونعول على بري الذي يشكل ضمانة حقيقة لإقرار قانون انتخاب وفاقي”.
أما النائب بطرس حرب، فأكد أن “حرصنا على أن تجري الإنتخابات في موعدها دفعنا إلى اتخاذ موقف سلبي مما يجري في اللجان المشتركة”، معتبرا أن “إقرار المجلس النيابي للاقتراح الأرثوذكسي سيؤدي إلى مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رد هذا الاقتراح والطعن به”.
وشدد حرب على التمسك بإقرار قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل المسيحي، لافتاً إلى أن إقرار الطرح الأرثوذكسي سيؤدي إلى تعريض المسيحيين وميثاق العيش المشترك إلى خطر كبير.
وبعيد إقرار القانون، قال النائب آلان عون “تقدمنا خطوة كبيرة باتجاه إجراء الإنتخابات على أساس قانون انتخابي جديد بعد إقرار الأرثوذكسي في اللجان المشتركة”، معتبراً أن إقرار الأرثوذكسي “ليس انقلاباً” متهماً الرافضين للقانون بأنهم “كانوا يراهنون على الوقت لفرض قانون الستين كأمر واقع أو تطيير الانتخابات”.
من جهته، أكد النائب نعمة الله أبي نصر أن هذا القانون “ميثاقي ويؤمن التمثيل العادل والصحيح لكل العائلات الروحية في لبنان”، مشيراً إلى إضافة “مادة تتيح للمغتربين المشاركة في الإنتخابات” إلى هذا القانون.
أما النائب سيمون أبي رميا، فأشار إلى أن القانون ” ليس فقط تقسيم دوائر حسب الطائفة وإنما هناك إصلاحات إن عبر إشراك المغتربين أو تحديد السقف الانفاقي وتشكيل الهيئة التي تتولى الاشراف على الانتخابات”.
بدوره، قال ممثل “حزب الطاشناق” النائب آغوب بقرادونيان إن ” الانتخابات ستجري حتماً، والأرثوذكسي يوفر فرصة التمثيل الصحيح للمسيحيين”، مشيراً إلى انه إن كان هناك قانون آخر يمكن أن يؤمن 67 نائباً مسيحياً(نصف عدد النواب في ضوء رفع العدد الى 134 نائبا في جلسة الأمس) فنحن منفتحون للتوافق”.
واعتبر النائب حكمت ديب أن “من انسحبوا من الجلسة فعلوا ذلك من أجل الاستمرار بالسطو على مقاعد المسيحيين، مشيراً إلى أن المشروع الأرثوذكسي “يعطي التمثيل الصحيح لجميع العائلات الروحية”.
من جهته، أعلن نائب “القوات اللبنانية” جورج عدوان عن “أننا أمام مرحلة جديدة، والبعض ينظر إليها كنهاية لمرحلة كاملة من قانون الإنتخابات، لكننا نريد أن ننظر إليها كنهاية مرحلة وبداية لمرحلة أخرى”.
وأكد أن “النقاش لن يقفل قبل إقرار قانون الإنتخابات الجديد في الهيئة العامة، وما حصل اليوم يجب أن نعتبره مرحلة نوعية في التفتيش عن قانون أفضل”.
أما النائب سامي الجميل، فأعلن عن أن “باب التوافق لم يقفل حتى الآن والتواصل مستمر لتأمين التمثيل الصحيح وعدم خلق تشنج إضافي في البلد”.
وأضاف “التواصل سيستمر رغم إقرار المشروع، التشريع يحصل في الهيئة العامة وليس في اللجان المشتركة، وعلى الجميع أن يكونوا إيجابيين وصولاً إلى حلول مرضية”.
وقال “ما أقر اليوم حصل على إجماع مسيحي في بكركي، ونحن ملزمون بهذا الإجماع إذا لم يكن هناك بديل يؤمن صحة التمثيل، وسنبقى نفتش عن البديل، شرط أن يضمن صحة التمثيل، لأن أي مسار يعيدنا إلى قانون الستين والى مرحلة التهميش، لن نقبل به”.
أما النائب مروان حمادة فأكد أن هذا المشروع “لن يمر في الهيئة العامة ولن تحصل الانتخابات والنصاب ليس وطنيا إنما كان نصابا دفتريا”.
