رأت 21 منظمة حقوقية مصرية أن سجل الرئيس المصري محمد مرسي في مجال احترام حقوق الإنسان أسوأ من سجلّ سلفه حسني مبارك في المجال ذاته.
واعتبرت المنظمات في بيان صحافي مشترك أن “تأمّل سجل حقوق الإنسان خلال الشهور الثمانية الماضية، التي أمضاها مرسي على كرسي الحكم، يثير انزعاجاً شديداً إزاء التدهور المزري والمتسارع لحالة حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، بصورة اسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة في عهد الرئيس السابق. إن مصر تشهد في واقع الأمر نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة”.
وذكّرت المنظمات الإحدى والعشرون بتقرير أصدره “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، في 15 تشرين الأول الماضي، بعنوان “ما بعد المئة يوم للرئيس محمد مرسي: مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، وأزمات كبرى مفتوحة”، والذي أشار إلى انتهاك نظام مرسي لحقوق الإنسان بشكل واسع، خلال المئة يوم الأولى من حكمه، التي “شهدت ثلاث أزمات كبرى وثيقة الصلة باحترام حقوق الإنسان: أولها يتصل باحترام استقلال السلطة القضائية وأحكام المحاكم، وثانيها مع الصحافيين والإعلاميين. وثالثها مع حركات الاحتجاج السلمي”.
ولفتت المنظمات إلى أن “أسوأ المخاوف” التي عبر عنها التقرير بشأن المستقبل “تحققت بصورة أكثر قتامة”، وهي تضم قائمة طويلة، تشمل تقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وإعلان حالة الطوارئ، واستمرار التعذيب وإهانة كرامة المواطنين بشكل منهجي، وتهديد حرية الإعلام، وقمع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة، وتخلي الشرطة عن مسؤولياتها القانونية وتواطؤها على جرائم ضد المتظاهرات وتبريرها، والحد من حرية تأسيس الجمعيات، وانعدام استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر تشكيلته المشكلة من رجال النظام الحاكم، الذين يعادي بعضهم ثقافة حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بـ”تشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية في مصر في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التي تشكل إهدارًا لحقوق الإنسان ولقيم الديموقراطية ولمبدأ سيادة القانون، وكذلك المواد التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات هائلة دون آليات لمحاسبته”. كما طالبت الهيئات الحقوقية بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى.