اتهمت سوريا مجموعات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” بتنفيذ التفجير الذي وقع بالقرب من مقر “حزب البعث” في دمشق واسفر عن مقتل 53 شخصاً، مشيرة إلى أن هذه المجموعات “تتلقى دعما مالياً ولوجستياً وتغطية سياسية وإعلامية من دول في المنطقة وخارجها”.
وقالت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إن “دمشق شهدت اليوم سلسلة تفجيرات إرهابية أعنفها تفجير وقع في شارع الثورة على أطراف حي المزرعة السكني أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 53 مدنيا وإصابة المئات بينهم أطفال وطلاب مدارس بعضهم حالتهم خطرة”.
واعتبرت الوزارة ان “هذه الأعمال الجبانة هي امتداد لتفجيرات إرهابية شهدتها دمشق ومحافظات سورية عدة ونفذتها مجموعات مسلحة ترتبط بالقاعدة وتتلقى دعما ماديا ولوجستيا وتغطية سياسية وإعلامية من دول في المنطقة وخارجها خلافا لالتزامات هذه الدول التي يمليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأضافت الوزارة أن “مكافحة الإرهاب التي كانت على الدوام مثار اهتمام وعملا حثيثا من قبل المجتمع الدولي تتعرض اليوم لامتحان غير مسبوق في المصداقية حيث يضرب الارهاب بأبشع صوره المدنيين السوريين بلا رحمة أو تمييز”، موضحة أن “سوريا طالبت في رسائلها السابقة إلى مجلس الأمن والأمين العام بإدانة هذه الجرائم الإرهابية البشعة بشكل حازم وصريح من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمحاسبة ووضع حد للدول التي تدعمها أيا كان الشكل الذي يتخذه هذا الدعم”.
وأملت دمشق في أن “يتمكن مجلس الأمن هذه المرة من اعتماد موقف حازم يؤكد التزامه بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن مكان وزمان حدوثه وأن قيام مجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي بوضوح وصراحة من شأنه إرسال رسالة حازمة إلى المجموعات الإرهابية ومن يدعمها بعدم وجود معايير مزدوجة في التعاطي مع الجرائم الإرهابية أينما وقعت في العالم”.
واعتبرت الوزارة أن “تغاضي المجلس عن هذا العمل الإرهابي كما فعل في مرات سابقة سيكرس الشكوك في عدم جديته في مكافحة الإرهاب والتزامه بتنفيذ قراراته في هذا الشأن إضافة إلى أن ذلك سيعتبر نوعا من التغطية السياسية على هذه الجرائم”.
وأكدت الخارجية أن “مصداقية المجتمع الدولي أصبحت اليوم على المحك وأن أي تجاهل لإدانة هذه الأعمال الإرهابية لن يكون مبررا من الناحيتين الأخلاقية والإنسانية وسيكون بمثابة تجاهل لآلام ضحايا الإرهاب وذويهم في سوريا ولن يشكل إلا دليلا جديدا على تكريس ازدواجية المعايير في عمل مجلس الأمن إزاء أعمال الإرهاب الدولي ويؤكد من جديد المدى البعيد الذي ذهبت إليه بعض الأطراف الإقليمية والدولية في تورطها بأعمال الإرهاب المنظم التي تستهدف سوريا دولة ومواطنين”.