وزيرة العدل ليفني: وورقة توت لنتانياهو
يكشف الائتلاف الذي أبرمته تسيبي ليفني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو عن الكثير من العقبات التي تنتظر وزيرة الخارجية الإسرائيلية المعتدلة السابقة في مهمتها الجديدة للسعي لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وظهرت توقعات عن مبادرة جديدة للسلام بسبب اعتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة إسرائيل والضفة الغربية والاردن الشهر القادم. وكان أوباما قد اختلف مع نتنياهو بسبب السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء للتوسع في البناء الاستيطاني على اراض محتلة يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
لكن اتفاق الائتلاف هو شاهد على علاقة حذرة بين ليفني ونتنياهو وقد صيغ فيما يبدو بطريقة تهدف الى طمأنة المتشددين في حزبه الليكود الى أن رئيس الوزراء الذي لا يثق فيه الفلسطينيون سيكون صاحب الكلمة العليا في نهاية المطاف.
وفي اول خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 22 يناير كانون الثاني أعلن نتنياهو يوم الثلاثاء أن ليفني ستشغل منصب وزيرة العدل وتتولى جهود استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين التي جمدت منذ عام 2010.
واتسم رد الفعل الفلسطيني بالتحفظ وقال بعض المسؤولين إنهم يريدون أن يروا أولا الشكل النهائي للحكومة التي يحاول نتنياهو تشكيلها.
ولم تسهم اضافة المقاعد البرلمانية الستة التي فاز بها حزب ليفني وهو حزب الحركة (هاتنواه) وهو من الوسط الى 31 مقعدا حصل عليها تحالف الليكود-اسرائيل بيتنا في تحقيق أغلبية بالكنيست البالغ عدد أعضائه 120 ومازال على نتنياهو ضم شركاء آخرين للحكومة.
وفي حين أن تعيينها مفاوضة يشير الى مسعى جديد للسلام فإنه أثار تساؤلات عما اذا كانت ليفني لن تكون سوى ورقة التوت لنتنياهو الذي كانت مواصلته للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية عاملا حاسما تسبب في الأزمة.
وكتب يوسي فيرتر المعلق السياسي بجريدة هاارتس اليسارية يوم الاربعاء يقول “سيستغلها لتبييض وجهه.. كمسؤولة علاقات عامة في الخارج.”
وأضاف “سيرسلها كثيرا الى الأمريكيين والاوروبيين الذين يحبونها حتى تشرح مدى صعوبة سير الأوضاع داخل الائتلاف وصعوبة التعامل مع الفلسطينيين.”
وفي مواجهة هذا التشكك قالت ليفني لنواب حزب الحركة إن حزبها الوسطي السابق (كديما) “كان سيصبح ورقة توت لسياسة قائمة” لو كان حذا حذو فصائل أخرى وانضم لحكومة نتنياهو التي شكلها منذ أربع سنوات.
وأضافت أن جهود تشكيل الائتلاف الحالي لاتزال جارية وأن حزب الحركة كان اول من جلس على طاولة مجلس الوزراء وان اتفاقه مع نتنياهو والتزامه بالسلام هما خطوط استرشادية لتحديد سياسة الحكومة.
وبين عامي 2006 و2009 لم تنجح ليفني التي كانت وزيرة للخارجية في حكومة رئيس الوزراء انذاك ايهود اولمرت في عقد اتفاق للسلام مع الفلسطينيين حتى بعد أن عرض الانسحاب من أجزاء كبيرة من الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
والآن يبدو أن بنودا رئيسية في اتفاق الائتلاف وضعت خصيصا لتلجيم أبرز امرأة في المشهد السياسي الاسرائيلي.
وجاء في نص الاتفاق أن ليفني “ستنسق مع رئيس الوزراء -الذي يتحمل المسؤولية العليا ويوجه السياسات- الخطوات التي تقترحها وترفع له تقارير دورية عن كافة التطورات.”
كما نص الاتفاق ايضا على أن نتنياهو سيتابع شريكته السياسية الجديدة عن كثب. وكان نتنياهو قد رفض منذ ثلاث سنوات مد تجميد النشاط الاستيطاني بعد تعليق جزئي للبناء دام عشرة اشهر وهو ما أدى الى انهيار المحادثات مع الفلسطينيين عام 2010 .
وأضاف الاتفاق “رئيس الوزراء سيعين ممثلا رفيعا… يصاحب كل المفاوضات ويشارك في كل اجتماع واتصال ونقاش يتصل بعملية السلام.”
وتابع “لن تكون هناك مفاوضات موازية.”
وقال عبد الله عبد الله المسؤول الكبير بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يتمنى الا يكون تعيين ليفني مجرد خطوة تكتيكية من جانب نتنياهو تمهيدا لزيارة أوباما.
وكان هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن وزير الدفاع المنتهية ولايته ايهود باراك الذي يدعو منذ فترة طويلة الى مفاوضات مع الفلسطينيين يلعب دور “ورقة التوت” بالنسبة لنتنياهو.
وبرز توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي وأوباما من خلال الخلافات على سياسة الاستيطان وكيفية كبح برنامج ايران النووي المثير للجدل.
كان الفلسطينيون قد رفضوا إجراء المزيد من المفاوضات مع اسرائيل دون مد تجميد النشاط الاستيطاني الذي يقولون إنه يستهلك سريعا اراضي يحتاجونها لإقامة دولة قابلة للحياة.
وقال نتنياهو إنه مستعد لخوض محادثات دون شروط مسبقة.
وقال عبد الله إن ليفني لديها خبرة في مفاوضات السلام لكن الاهم هو القرار السياسي الذي ستنفذه وهذا يتوقف على سياسة حكومة نتنياهو.
وقللت كل من اسرائيل والولايات المتحدة من احتمالات حدوث انفراجة في جهود إقامة دولة فلسطينية. ويقول نتنياهو إنه يجب أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح ولا تمثل تهديدا أمنيا لاسرائيل.
وحين سئلت في حوار مع راديو اسرائيل يوم الاربعاء عما اذا كان نتنياهو قد وعدها بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية قالت ليفني إن استئناف محادثات السلام مسألة “معقدة”.
وأضافت “بعد تشكيل الحكومة سأرى ما يلزم لاستئناف مفاوضات السلام وشروط ومواقف الولايات المتحدة واوروبا والفلسطينيين.
“بعد ذلك فقط سنعرف ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية بحاجة الى اتخاذ اي قرارات.”
