وافقت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاربعاء، على تحييد كافة الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة التي يراسها الاسلامي علي العريض، استجابة لمطلب شريكيها العلمانيين في الحكومة، واغلب احزاب المعارضة والمنظمات الاهلية في البلاد.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لاذاعة “كلمة” التونسية الخاصة ان الحركة قبلت بتحييد وزارات السيادة التي يتولاها اسلاميون (العدل والداخلية والخارجية) لافتا الى انه سيتم اسناد هذه الوزارات الى “شخصيات خارجة عن كل الاحزاب”، متوقعا ان يتم الاعلان نهاية الاسبوع عن الحكومة الجديدة”
واضاف الغنوشي ان الائتلاف الحكومي الثلاثي الحالي الذي يضم حركة النهضة (الاسلامية) وحزبي “المؤتمر” و”التكتل” العلمانيين سيتوسع في الحكومة القادمة الى “خماسي أو سداسي”.
وقال ان الائتلاف الحكومي سيضم اضافة الى احزاب “النهضة” و”المؤتمر” و”التكتل”، حزب “حركة وفاء” (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) وكتلة برلمانية تطلق على نفسها اسم “الحرية والكرامة”.
ولفت الى ان هناك “تفاوضا” في الوقت الحالي مع كتلة “التحالف الديمقراطي” البرلمانية التي تضم منشقين عن احزاب معارضة، لاقناعها بالانضمام الى الحكومة الجديدة.
من ناحيته قال عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الاربعاء في تصريح لاذاعة “شمس إف إم” الخاصة انه قد يتم ايضا تحييد وزارة المالية على ان تتولاها “شخصية كفؤة”.