نفت الحكومة الليبية الاربعاء ان يكون رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي المسجون في ليبيا منذ حزيران/يونيو بعد تسلمه من تونس، تعرض للتعذيب كما اتهمها بذلك موكله الاربعاء.
وكان المحامي التونسي مبروك كورشيد اكد لوكالة فرانس برس ان موكله تعرض لتعذيب شديد وهو “في وضع حرج”.
وقال المحامي ان “البغدادي المحمودي في وضع حرج بسبب التعذيب الذي تعرض له”، مضيفا انه “قد يموت”. لكنه رفض تحديد مصادر معلوماته لحمايتها من اعمال انتقامية محتملة.
وفي وقت لاحق، اعلن خالد الشريف المسؤول عن السجن الذي يقبع فيه البغدادي المحمودي، ان هذا الاخير “بصحة جيدة”.
وقال الشريف وهو نائب وزير الدفاع وقائد الحرس الوطني الذي يدير السجن، ان البغدادي المحمودي “لم يتعرض لاي سوء معاملة ويستفيد من كل الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية ومبادىء حقوق الانسان”.
واعرب عن الاسف لان “تصريحات المحامي (التونسي) تندرج في اطار التجاذبات السياسية في تونس”.
وجاء في بيان صحافي وقعه كل من المحامين بيار اوليفي سور عميد محامي باريس ومبروك كورشيد ومهدي بوعواجة “منذ تسليمه من طرف السلطات التونسية الى السلطات الليبية في حزيران/يونيو 2012 يقيم البغدادي علي احمد المحمودي بسجن عسكري بطرابلس”.
وتابع البيان “نستنكر وندين الاجراءات الغامضة والغير قانونية المتبعة ضد الدكتور البغدادي المحمودي والتي تنتهك ابسط قواعد المحاكمة العادلة”.
وقال البيان ايضا “وباعتبار اننا قمنا بابلاغ الحكومة الليبية الجديدة عديد المرات بكل هذه الانتهاكات ولم نتوصل لحد الان الى اي جواب، فاننا نجد انفسنا مجبرين على اللجوء الى المقرر الخاص حول التعذيب ولجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة”.
واثناء ظهوره العلني الاخير في 11 شباط/فبراير في جلسة محاكمته التي بدات في تشرين الثاني/نوفمبر في طرابلس، بدا المحمدي هزيلا لكنه بصحة جيدة.
والبغدادي المحمودي المسجون في ليبيا منذ حزيران/يونيو بعد تسلمه من تونس كان رئيسا لوزراء ليبيا من 2006 حتى سقوط طرابلس بيد الثوار في صيف 2011، وهو اخر من حفظ اسرار الدولة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي الذي خلع وقتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011. وقد فر من ليبيا في ايلول/سبتمبر 2011 واعتقل بعيد ذلك عند الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر.
وفي حزيران/يونيو 2012 قامت تونس التي لجأ رئيس الوزراء الليبي السابق اليها، بتسليمه الى طرابلس مؤكدة حصولها على ضمانات بحسن معاملته في السجن. وبدأت محاكمته في تشرين الثاني/نوفمبر في طرابلس.
واثارت عملية التسليم ازمة سياسية في تونس حيث اتخذت الحكومة قرارا بذلك من دون علم الرئيس منصف المرزوقي الذي عارضها، معتبرا ان السلطات الليبية لا يمكنها ضمان احترام حقوق المتهم.
وشغل المحمودي منصب رئاسة الوزراء الليبية منذ 2006 حتى الايام الاخيرة لنظام معمر القذافي في صيف 2011، وهو احد اخر المسؤولين الذين يملكون اسرار دولة حول حقبة الزعيم المخلوع الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر.
وفر المحدودي من ليبيا في ايلول/سبتمبر 2011 بعيد سيطرة الثوار على طرابلس واوقف في 21 ايلول/سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر.
وانتقدت مجموعات حقوقية وشخصيات معارضة تونسية بحدة قرار التسليم معتبرة انه ينتهك القانون الدولي بالرغم من تعهد طرابلس ضمان محاكمة منصفة لمسؤولي النظام السابق.