قوى وشخصيات سياسية ومدنية سورية تطلق «الحلف الديموقراطي المدني»
انبثق عن المؤتمر السوري الدولي «من أجل سوريا ديمقراطية ودولة مدنية» الذي انعقد في جنيف في ٢٨ كانون الثاني/ينايرالماضي لجنة عمل وقد اجتمعت مؤخراً في باريس لتعلن الحلف الديموقراطي المدني.
وحسب بيان لهذه القوى يتكون الحلف الديمقراطي المدني من قوى وشخصيات سياسية ومدنية سورية ديمقراطية ترى سوريا القادمة على أنها دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وضمان الحقوق الفردية والجماعية المقرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
يسعى هذا الحلف إلى ضم جميع القوى الديمقراطية والأطراف السياسية التي تناهض الاستبداد والفساد وترفض الطائفية والعنف وتعتمد الحل السوري فكرة ومكونات وأداء، وتقبل بالمشاركة بعملية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية والانتقال إلى الديمقراطية بطرق سياسية سلمية.
ويضيف البيان أن الحلف الديمقراطي المدني ضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في صناعة الحل. فهو يقبل الحلف الديمقراطي المدني بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام، ولكنه يتمسك بضرورة توفير المناخات المناسبة لهذا التفاوض وأن يكون لهذا التفاوض عنوانا واضحا: الاتفاق على مرحلة انتقالية تهيئ البلاد لدخول عهد ديمقراطي جديد يؤصل لبناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية ويقطع نهائيا مع المنظومة الدكتاتورية.
كما يعتمد الحلف على بيان جنيف الدولي (٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢) في رؤيته لحل الأزمة السورية، خاصة من ناحية الوصول عبر التفاوض إلى هيئة حكم (حكومة انتقالية) للمرحلة الانتقالية تضم شخصيات من السلطة والمعارضة والأطراف الأخرى، بحيث تشكل سلطة ائتلافية يكون في مقدورها قيادة البلاد إلى مرحلة انتقالية انتخابية.
ويؤكد الالحلف على ضرورة أن تحصل الحكومة الانتقالية على صلاحيات كاملة للقيام بمهامها كسلطة للمرحلة الانتقالية. وأن تكون لديها الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد وإنهاء النزاع المسلح والبدء بعملية إعادة إعمار البلاد. إذ يرى أن التفاوض هو عملية سياسية مركبة، ويجب أن يبقى مدعوما بالحوار مع جميع الأطراف ليضم كل مرة أطرافا جديدة لم تكن قد وجدت لنفسها في المرات السابقة مكانا أو فرصة لدخول عملية التفاوض.
كما ذكر البيان أن الحلف يعتبر القوى المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية ليس لديها الشرعية الكافية لبناء دستور جديد. لهذا يجب أن تتكون من مرحلتين قصيرتي الأمد ، ريثما نستطيع الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقية تنتج مجلسا نيابيا لديه الشرعية الكاملة. وهو يقدم تصورا للمرحلة الانتقالية لكل القوى المقتنعة بضرورة الحل السياسي اليوم يقوم على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
تكون على أساس التوافق على المشاركة في السلطة استنادا إلى بيان جنيف الدولي.
يتم تعليق العمل بالدستور الحالي.
على هذه الحكومة الانتقالية أن تحكم اعتمادا على قواعد دستورية أساسية (إعلان دستوري متوافق عليه).
يجب أن يكون لهذه السلطة الصلاحيات الكاملة، الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
يتوجب على هذه السلطة تهيئة البلاد سياسيا وأمنيا للمرحلة الثانية التي تحدد الحقوق الأساسية على النطاق الفردي والجماعي وبناء المؤسسات وتنص على إطلاق الحريات الثلاثة في التجمع والتجمهر والتنظيم السياسي والمدني. إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحديد طبيعة العلاقة والتركيب والوظيفة العسكرية والأمنية على أساس وطني. وضع التشريعات التي تسمح بانتخابات برلمانية. وصياغة برنامج وطني لضبط التسلح من أجل حصر السلاح بأجهزة الدولة. العمل لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتدمير والبدء بعملية إعادة الإعمار وفق خطة طوارئ والتزامات دولية وإقليمية بدعم الشعب والدولة.
تجرى انتخابات نيابية لتشكيل مجلس تأسيسي وتشريعي لمدة سنة واحدة فقط.
المرحلة الثانية:
تنحصر مهام هذا المجلس في:
– بناء دستور جديد للبلاد، وإجراء استفتاء شعبي عليه،
– إصدار القوانين والتشريعات والنواظم التي تؤسس لفصل السلطات،
– يتعاون مع الحكومة الائتلافية في إدارة شؤون البلاد وفق الدستور الجديد.
وتكون مهام الحكومة في هذه المرحلة:
– تحضير البلاد بشكل مقبول لانتخابات برلمانية.
– إعادة البلاد إلى قدر كبير من الأمان والسلامة.
– الإشراف على الانتخابات وفق الدستور الجديد.
وفي نهاية دورته (سنة واحدة) يتم اجراء انتخابات نيابية جديدة بمدة دستورية عادية، وحينها:
– ينتخب رئيس جديد ويتم تشكيل حكومة جديدة وفق الدستور ونتائج الانتخابات البرلمانية.
– مطلوب من السلطة في مرحلة التفاوض، مباشرا كان أو غير مباشر، وبهدف تأكيد الثقة بجديتها:
· إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم 55،
· القبول بمبدأ وقف إطلاق النار. وقد يكون ذلك وفق خطط توافقية على الصعيد المناطقي والمحلي، والمباشرة فيها حسب المناطق المناسبة،
· تسهيل عمليات الإغاثة والنجدة وتعزيز دور المجتمع المدني السوري فيها
· إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقات الناجمة عن المفاوضات،
· موافقتها على وجود ضمانات دولية للتفاوض والالتزام بالاتفاقيات والعهود.
– لاحقا لهذه الخطوات يتم اختيار وفد للمفاوضات المباشرة، بعد تحديد مكانها.
ومن المبكر جداً أن تأتي ردات فعل على هذا الطرح إلا أنه بعض المراقبين يرون فيه «تجاوباً بشكل ما» مع مبادرة معاذ الخطيب مع محاولة لدعم تياره داخل الائتلاف الذي يشهد تجاذباً بين مؤيد لفتح حوار مع النظام ومناوئ شديد لأي حل تفاوضي.