اعتبرت دمشق الاربعاء ان جامعة الدول العربية باتت «طرفاً» في الازمة السورية، وذلك رداً على قرار القمة العربية منح مقعد سوريا للمعارضة وتأكيد حق الدول في تسليحها، وهو ما انتقدته ايضا موسكو وطهران حليفتا نظام الرئيس بشار الاسد. واعتبرت الحكومة السورية ان القرار وضع حداً نهائياً «لاي دور ممكن للجامعة العربية في حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الازمة وليس طرفا في الحل».
وحذرت دمشق من أن الدول «التي تلعب بالنار» من خلال دعم «الارهابيين»، لن تكون في منأى «عن امتداد هذا الحريق لبلدانها»، معتبرة ان القمة شجعت «نهج ممارسة العنف والتطرف والارهاب» الذي ترى فيه خطرا «على الامة العربية وعلى العالم بأسره».
وفي ما عدته عملاً «غير مسؤول» اعتبرت دمشق ان القمة منحت المقعد «لطرف غير شرعي» ورفعت علما “«غير العلم السوري الوطني»، معتبرة الامر «سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة».
وقد يتبين ان دعم القمة العربية لخصوم الاسد خطوة رمزية أكثر منها عملية لكن سوريا عبرت عن غضبها الشديد من قطر بسبب ما حصل وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء «من جانب امير مشيخة قطر اكبر بنك لدعم الإرهاب في المنطقة بدأ رئاسته للجامعة التي اختطفها بالنفط والمال الحرام ليضاف هذا الانتهاك الى عشرات الانتهاكات المرتكبة من مشيخته بحق الجامعة».
وعلى خط مواز، قالت موسكو الحليفة الدولية الأبرز للنظام، إن قرار الجامعة «غير مشروع وغير مبرر» لأن الحكومة السورية «كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الامم المتحدة»، وذلك في بيان للخارجية الروسية. واعتبرت طهران ان منح المقعد «إلى ما يسمى الحكومة المؤقتة» للمعارضة، هو «سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية»، بحسب تصريحات لوزير الخارجية علي اكبر صالحي.
وتأتي هذه المواقف غداة قرار القمة العربية في الدوحة، منح مقعد سوريا في الجامعة والمنظمات التابعة لها، الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مع تأكيد حق الدول العربية في تسليح المقاتلين المعارضين.
في غضون ذلك، تحدث رئيس الائتلاف الوطني المعارض احمد معاذ الخطيب عن وجود «إرادة دولية» لئلا «تنتصر الثورة»، في حين أبدت دول مجموعة بريكس «قلقها العميق”» إزاء تدهور الوضع الأمني في سوريا، مع استمرار الوتيرة التصيعيدية لاعمال العنف.