فتشت السلطات الروسية مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» (HRW) وثلاث جماعات حقوقية أخرى بارزة في موسكو أمس الاربعاء في إطار المئات من عمليات التفتيش في موجة يقول نشطاء انها حملة لإخراس أي انتقاد للرئيس فلاديمير بوتين.
ويشدد بوتين منذ عودته الى الكرملين في أيار/مايو القيود على المنظمات غير الحكومية فصار على المؤسسات التي تتلقى تمويلا خارجيا ان تسجل نفسها على أنها “عملاء لهيئات أجنبية” وهو تعبير يعيد الى الاذهان بالنسبة الى البعض القمع في عهد ستالين وعمليات التجسس خلال الحرب الباردة. ويقول الكرملين انه يعمل على منع الحكومات الاجنبية من التدخل في شؤون روسيا الداخلية لكن النشطاء يرون أن الزيارات التي يقوم بها لمكاتب المنظمات مدعون من النيابة العامة وممثلو سلطات أخرى كمسؤولي الضرائب ومفتشي الاطفاء هدفها المضايقة.
وقالت راشيل دنبر نائب مدير قسم اوروبا واسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش «هذا يأتي في إطار موجة عاتية لم يسبق لها مثيل في اتساع نطاقها من عمليات التفتيش على المنظمات غير الحكومية… تشمل المئات والمئات من الجماعات.S
واضافت في اتصال هاتفي من نيويورك حيث مقر المنظمة «غرضها المباشر والفوري هو الترهيب أما غرضها الاوسع والاطول آجلا فهو التشكيك في الأفكار المتعلقة بحقوق الانسان والمجتمع المدني ووصمها بأنها دخيلة وتبعث على الارتياب.”
وقالت دنبر ان مسؤولا من الضرائب وثلاثة مسؤولين من النيابة العمومية أمضوا ساعات في عملية تفتيش للمكتب دون اخطار مسبق وطلبوا الاطلاع على وثائق التسجيل وكثير من الوثائق الاخرى المتنوعة.
وفتشت السلطات يوم الأربعاء أيضا مكاتب منظمة معنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين والفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنظمة لحقوق الانسان.
وكانت السلطات فتشت يوم الاثنين مكتب منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ووصفت المنظمة ذلك بأنه يكشف “عن مناخ التهديد الذي يحيط بالمجتمع المدني”.