رفضت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار، للصحافيين مساء اليوم، إن “الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي”. وأضاف دويدار أن “القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائي لابد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوماً من صدوره طالما أن الحكم قابل للنقض”، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق فى الطعن على الحكم.
وكانت دائرة “رجال القضاء” في محكمة النقض المصرية ألغت، بوقت سابق اليوم، قراراً أصدره الرئيس محمد مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه. ونسبت وسائل إعلام مصرية الى محمود قوله إنه “فوجئ بقرار إعادته الى منصبه، وإنه يدرس القرار”.
وكان مرسي أصدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إعلاناً دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.