اعترضت ايران وكوريا الشمالية على مشروع معاهدة لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية يجري التفاوض عليه في الامم المتحدة في نيويورك، لكن المشاورات ما زالت متواصلة للتوصل الى حل.
واقرار مشروع المعاهدة المقترحة لا يمكن ان يتم الا باجماع اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة الـ193 دولة، ما يعطي عمليا اي دولة مهما كان شأنها حق الفيتو لمنع اقرار المعاهدة.
ولدى التصويت على مشروع المعاهدة اعلن رئيس الجلسة الاسترالي بيتر وولكوت ان “لا احد اعترض”، غير انه سرعان ما لاحظ مندوبي ايران وكوريا الشمالية “يرفعان علمي بلديهما” للدلالة على اعتراضهما. وبناء على اعتراضهما اعلن رئيس الجلسة “تعليق الاجتماع بغية اجراء مشاورات اضافية”. ولدى بدء الجلسة وقبل الوصول الى التصويت ابدى مندوبو كل من ايران وكوريا الشمالية وسوريا “اعتراضهم” على مشروع المعاهدة الذي طرحه وولكوت للتصويت.
واعلن السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خزاعي ان المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للاسلحة التقليدية تخضع لاملاءات الدول المصدرة لهذه الاسلحة ويتجاهل “حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري” كما يتجاهل “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها في وجه اي اعتداء”.
بدوره اعتبر ممثل كوريا الشمالية ان النص المقترح “غير متوازن” ويمكن “التلاعب به سياسيا من قبل ابرز المصدرين”.
اما المندوب السوري بشار الجعفري فقال ان النص المقترح لا يتطرق بشكل صريح الى “التجارة غير المشروعة للاسلحة التي تدعم الارهاب”، في اشارة الى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالارهابية. وقال الجعفري “بعض الدول ترسل اسلحة الى مجموعات ارهابية”.