جبران باسيل: الاضطرابات السياسية في البلاد لن تبطئ خطط التنقيب
قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قبل أسبوع من الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط أن الاضطرابات السياسية في البلاد لن تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن.
وقدمت 52 شركة من 25 بلدا معظمها من كبريات الشركات العالمية طلبات تأهيل للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مياه لبنان على البحر المتوسط بما في ذلك شركة اكسون موبيل الامريكية وريبسول الاسبانية وشركة الصين الوطنية للنفط ورويال داتش الهولندية والبريطانية.
وسيتم الكشف عن مرحلة ما قبل تأهيل الشركات في 18 ابريل نيسان المقبل وهي الخطوة الأولى نحو ما يأمل لبنان ان يكون إتفاقا نهائيا بشأن تراخيص التنقيب بحلول مارس اذار من العام المقبل.
وكان لبنان قد أعلن في 15 فبراير شباط الماضي عن بدء عملية تأهيل شركات النفط الراغبة بالحصول على تراخيص للتنقيب عن البترول في المياه البحرية. وانتهت مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس آذار على أن يعلن لبنان في 18 ابريل نيسان لائحة الشركات المؤهلة.
لكن استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الشهر الماضي أدت إلى إنزلاق البلاد نحو حالة من عدم الإستقرار السياسي وربما تدوم هذه الحالة طويلا حتى يتم الإتفاق على الحكومة الجديدة.
ولا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يمارس مهامه مع صلاحيات ضئيلة ريثما يشكل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام حكومته وهي عملية كانت قد استغرقت خمسة شهور في حكومة ميقاتي.
وكانت عملية تحديد مناطق التنقيب العشر التي تحتوي كل منها على ما بين 1500 و2500 كيلومتر مربع بانتظار موافقة مجلس الوزراء عندما استقال ميقاتي. والنتائج النهائية لعملية المناقصة تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء الجديد. وقال باسيل لرويترز في مكتبه بوزارة الطاقة ببيروت “على المدى القصير لن يكون هناك تأخير…وعلى المدى الطويل فانه من دون مجلس الوزراء بالتأكيد (سوف يكون هناك) تأخير لان هيكلية القانون بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء.”
وقال باسيل ان الإهتمام الكبير الذي تبديه شركات النفط من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أظهرت درجة عالية من الثقة الدولية بلبنان على الرغم من معاناة البلاد من الاضطراب الداخلي والحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
أضاف “معظم الشركات العالمية الكبرى اذا كانت أمريكية أو آسيوية أو أوروبية قد تقدمت إلى المناقصات في لبنان. هذا دليل ومؤشر ثقة بلبنان ثقة بإدارة المورد النفطي والغازي في لبنان وثقة بالكميات على أنها كميات واعدة.”
وأشار الى ان هيئة إدارة قطاع البترول تعكف على درس الملفات وهناك شروط واضحة لا تحتمل التأويل ومن ضمنها أن التراخيص لا تمنح الا لتجمع من ثلاث شركات على الأقل وأن المشغل يجب أن يكون لديه موجودات بعشرة مليارات دولار وغير المشغل يجب أن يكون لديه أموال بقيمة 500 مليون دولار.
وتشير لائحة المتقدمين بالطلبات إلى غياب الشركات السعودية والقطرية بشكل كامل وهو ما يعتبره الوزير باسيل انه “النقص الوحيد الذي نراه على خريطة العالم هو غياب هذه الشركات. هذا أمر غير مفهوم.”
وقال “هناك 52 شركة تقدموا بطلبات التأهيل المسبق إنما كم يبقى منهم مؤهل بحسب الشروط الموضوعة يتحدد في 18 نيسان 2013.”
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ إكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
وفي سبتمبر أيلول الماضي قال باسيل إن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر ان المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة الاف كيلومتر مربع.
وأضاف أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر إحتياجات محطات الكهرباء اللبنانية 99 عاما.
وقال مشاركون في مؤتمر للنفط والغاز في بيروت في ديسمبر كانون الأول إن المياه اللبنانية قد تحوي ما بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويأمل لبنان أن يساعد إكتشاف الغاز على خفض الدين الحكومي وحل مشكلة النقص المزمن في إمدادات الكهرباء لكن الإرجاء المتكرر يجعله متأخرا عدة سنوات عن جارته الجنوبية في إستكشاف تلك الاحتياطيات المحتملة.
ورفض باسيل إعطاء توقعات حول تقدير الإحتياطات المحتملة قائلا ” نحن لا نعطي هكذا توقعات وهكذا أرقام ..لأنه يتبين أن هذه الارقام تتزايد وأي تقدير الآن هو ناقص عن (الأرقام) الحقيقية.”
وقال “في كل مسح إضافي وتحليل إضافي يتبين مكامن جديدة وإضافية. يبقى أن الأرقام نعرفها عندما نعمل حفرا حقيقيا إنما المسوحات الآن وتحليل المسوحات لم تجر لكل البحر اللبناني وبالتالي لا نستطيع ان نعمل تقديرا اجماليا لشيء لم يمسح بالكامل ولم يحلل بالكامل.”
أضاف “نحن نتقدم بسرعة وبخطى ثابتة وجدية وكل مرحلة نثبت فيها التقدم الملموس والمحسوس. كنا قد أعتبرنا في السابق أنه يوجد كميات واعدة واليوم تأكد هذا الأمر من خلال التحاليل العلمية التي تأتينا أولا من إستشاريين متعاقدين مع الدولة اللبنانية ثانيا من خلال الإقبال الغير مسبوق للشركات العالمية وإهتمامها بالبترول اللبناني
