ربط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم، “الفتنة الطائفية” العائدة إلى بلاده بالنزاع في سوريا، في وقت دخل الأكراد على خط الأزمة الدامية المستجدة عبر نشر قوات في محيط كركوك المتنازع عليها.
في موازاة ذلك، تواصلت الهجمات ضد قوات الأمن لليوم الخامس على التوالي، حيث قتل 11 عنصر أمن بينهم خمسة من الجيش في الأنبار، الأمر الذي دفع قوات الصحوة إلى تهديد المسلحين بمعارك جديدة شبيهة بمعارك العام 2006.
وتشهد المناطق التي تسكنها غالبية سنية وبينها محافظة الانبار هجمات مكثفة ضد قوات الأمن منذ الثلاثاء حين قتل 50 متظاهراً خلال اقتحام اعتصام معارض لرئيس الوزراء في الحويجة (55 كلم غربي كركوك).
وحصدت أعمال العنف المتفرقة 216 قتيلاً على مدى الأيام الخمسة الماضية، ليرتفع معها عدد القتلى في شهر نيسان الحالي في العراق، الذي يشهد منذ غزوه عام 2003 هجمات يومية، إلى 431 قتيلاً.
وبعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من أن العراق يتجه “نحو المجهول”، قال المالكي في افتتاح مؤتمر إسلامي للحوار في بغداد إن “الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخر”.
وأضاف “ما عودتها إلى العراق إلا لأنها اشتعلت في منطقة أخرى في الإقليم”، في إشارة إلى سوريا.
وذكر المالكي أن “الفتنة التي تدق طبولها أبواب الجميع، لا احد سينجو منها إن اشتعلت”، معتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في زمن “انفجار الفتنة الطائفية” في العالم الإسلامي.
ميدانياً، قُتل اليوم خمسة عناصر من الجيش وخمسة عناصر من قوات الصحوة وشرطي في هجمات متفرقة في الرمادي (100 كلم غربي بغداد) والجنوب تكريت (160 كلم شمالي بغداد)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة “فرانس برس”.
وقال المقدم في شرطة الرمادي علي غني إسماعيل إن عناصر الجيش الخمسة يعملون لدى استخبارات الجيش، وكانوا يجولون في سيارتين قرب مكان الاعتصام المناهض للمالكي والمستمر منذ نهاية العام الماضي.
غير أن قائد القوة البرية الفريق الأول الركن علي غيدان مجيد قال، في تصريحات نقلها تلفزيون “العراقية”، إن هؤلاء العناصر “جنود عزل”.
ودفعت عملية قتل الجنود الخمسة المالكي إلى المطالبة بتسليم قتلة الجنود “فوراً أو يتحمل من يأويهم نتائج وخيمة”، في إشارة محتملة إلى المعتصمين الذي تقدر أعدادهم بالآلاف والذين يطالبون المالكي بالاستقالة متهمن إياه بتهميش السنة.