أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يقضي بتسريح حوالي 15 الف موظف حكومي بنهاية العام القادم، ويأتي المشروع في إطار إجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة الإئتلافية اليونانية لضمان الحصول على دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الدولية.
ويعتبر إقرار هذا القانون بمثابة شرط أساسي على اليونان لتحصل على دفعة ثانية من القروض المالية والتي تقدر بحوالي 11.4 مليار دولار أميركي. وكشف مراسل “بي بي سي” في أثينا مارك لوين أن إقرار هذا القانون يعتبر بمثابة إلغاء للضمان الدستوري لموظفي القطاع العام، والذي كان يضمن البقاء في الوظيفة الحكومية مدى الحياة، وأضاف لوين لطالما عانى هذا القطاع من التضخم منذ توسيعه في السبعينات والثمانينات .
وأشار إلى أن موظفي القطاع العام الذين لن يتقيدوا بالقوانين سيتم تسريحهم واستبدالهم بموظفين أصغر سناً وخاصة في القطاع الصحي. وأعلنت صحيفة “كاثيميرينا” اليونانية أن حوالي ألفي موظف حكومي سيفقدون وظائفهم بنهاية شهر حزيران القادم.