قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن تطور البرنامج النووي الإيراني لم يتجاوز “الخط الأحمر”، وعبر عن تأييده لسن قانون دستوري لإجراء استفتاء شعبي من شأنه منع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع كتلة “الليكود بيتنا” في الكنيست، إن “إيران لم تتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي رسمته في الأمم المتحدة لكنها تقترب منه بصورة منهجية”.
ويأتي تصريح نتنياهو اليوم ردا على أقوال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، الأسبوع الماضي، بأن إيران تجاوزت “الخط الأحمر”، وأن “إيران ستصل في الصيف المقبل إلى مسافة تبعد شهر إلى شهرين عن اتخاذ قرار بصنع قنبلة نووية”.
واضاف نتنياهو أن هناك “تراكم تهديدات” على إسرائيل، وأن “سورية تنشطر وتوجد فيها قوى جديدة تضع خطرين محتملين، شن هجمات بهضبة الجولان وسقوط أسلحة فتاكة بأيدي حزب الله وتنظيمات إرهابية” في إشارة إلى الأسلحة الكيميائية السورية.
وقال “نتابع التطورات في الجنوب” في إشارة إلى حدود فلسطين المحتلة مع قطاع غزة وسيناء، “ولن نسمح بالمس بمواطنينا لا في الشمال ولا في الجنوب، وإذا استمرت الهجمات من غزة فإننا لن نسمح بتقطير الصواريخ وسنرد بقوة أكبر”.
ورغم الجمود الحاصل في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن نتنياهو عبر عن تأييده لتحويل قانون الاستفتاء الشعبي على انسحاب إسرائيل من مناطق محتلة إلى “قانون أساس” ذي صبغة دستورية ولن يكون بالإمكان إلغاؤه أو تعديله إلا بمصادقة 80 عضو كنيست من أصل 120 عضوا.
ويعتزم رئيسا حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، و”البيت اليهودي” نفتالي بينيت، طرح مشروع “قانون أساس: الاستفتاء الشعبي” على أجندة الكنيست للتصويت عليه.
وقال نتنياهو، “أؤيد الاستفتاء الشعبي لسبب بسيط وهو أن هذا موضوع من شأنه أن يحسم مصائر، ولا أعتقد أن اتفاقا سياسيا يمكن أن يتم بأغلبية عفوية”.
وبدا أن الرجل الثاني في “الليكود بيتنا” ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أفيغدور ليبرمان، يعارض قانونا كهذا، وقال خلال اجتماع الكتلة، “لسنا متحمسين من قانون الاستفتاء الشعبي ويتعين على الحكومة أن تحكم وليس تمرير كل شيء إلى حسم الشعب”، لكنه أضاف أنه في حال قرر الائتلاف تأييد القانون فإنه سيؤيده.
وكان عضو الكنيست، عمرام متسناع، من حزب “الحركة”، ألمح خلال حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم إلى أنه في حال تم سن قانون كهذا فإن حزبه قد ينسحب من الحكومة.
كذلك عبرت رئيسة “الحركة” ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، عن معارضتها لهذا القانون، ووصفته بأنه “غير ديمقراطي” وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تجر استفتاء شعبيا باستمرارها احتلال أراض.