ندّدت الأمم المتحدة في دراسة نشرتها، اليوم، بسياسة “التمييز” التي يمارسها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والتي أدت إلى تفشي الفقر في هذا القطاع من المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن “الاقتصاد في القدس الشرقية ليس مدمجاً لا في الاقتصاد الفلسطيني ولا في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأضافت أن “الفقر لا يتوقف عن الازدياد بين السكان الفلسطينيين في القدس منذ عشر سنوات وبالواقع فإن عزل المدينة عن باقي الأراضي الفلسطينية استمر في الازدياد منذ الانتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل الإسرائيلي”.
وبحسب المعطيات المتوفرة للمنظمة، فإن 82 في المئة من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون الفقر في العام 2010 مقابل 45 في المئة من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في القدس.
وبحسب بعض التقديرات، فإن جدار الفصل الإسرائيلي تسبب بأكثر من مليار دولار خسائر مباشرة على الاقتصاد في القدس الشرقية منذ بدء بنائه في العام 2003، حسب دراسة للمنظمة. أما الآثار الضارة لجهة الفرص التي ضاعت بالنسبة للتجارة وتوفير فرص العمل، فهي مستمرة وتقدر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً، بحسب الدراسة.
وبحسب اقتصاديي الأمم المتحدة، فإن تفقير الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لا يفسر فقط بعزل هذا القطاع من المدينة.
وبالنظر إلى أن الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لهم وضع قانوني مختلف عن وضع الإسرائيليين، فهم يعانون من “سلسلة عقبات وخصوصاً في ما يتعلق بالسكن والتوظيف والضريبة”، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.
واعتبر الخبراء الدوليون في دراستهم، أن “هناك الكثير مما يمكن أن يساعد على تخطي تأثير سياسة الفصل” مثل مراجعة أنظمة الضرائب أو تقديم الخدمات.
وتابع الخبراء “لكن الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة” بالنسبة لفلسطينيين القدس الشرقية، هي “نهاية الاستيطان والاحتلال لهذا القطاع”.