أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل لموقع «النشرة» الإلكتروني انه “تم مسح أكثر من 70 في المئة من مياهنا للكشف عن النفط والغاز (أكثر من 15 ألف متر مكعب) وتحليل نحو 10 في المئة، حيث تبين، من التقديرات الأولية، أن لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل”.
وكشف باسيل أنه “في السنتين والنصف الماضيتين أنجزنا قانون الموارد النفطية وقيل أن لبنان غير جاهز ولكن نجحنا بوضع قانون عصري وحديث، كما أنجزت كل المراسم التطبيقية واُقرت في الحكومة وُوضعت قواعد العمل للأنطشة النفطية كما أقرينا هيئة إدارة قطاع النفط ونفخر في لبنان أن الهيئة تزيل صورة الإدارة المهترئة”.
وأشار إلى انه “حصلت عملية تأهيل الشركات، و46 شركة عالمية لم تكتف فقط بشراء المعلومات عن المياه البحرية اللبنانية بل أيضا شاركت بعملية التأهيل وتقدمت رغم التشكيك في هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “لبنان حدد حدوده البحرية ووضع البلوكات العشرة التي تم تحديدها”.
وأكد باسيل انه “تم إعداد وإنهاء العقود النموذجية للاستكشاف والإنتاج ودفاتر الشروط وتم إطلاق المناقصة أو دورة التراخيص رغم استقالة الحكومة إنما بالاستناد إلى قرارها وتمسكنا باستكمال هذه العملية بوجه كل عمليات التشكيك بأن عملية التنقيب عن النفط سيتوقف مع استقالة الحكومة”.
وأعلن وزير الطاقة أن “43 شركة حتى اليوم استكملت إجراءات الاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية، كذلك فتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات حول العقود والبلوكات وتحديدها لأننا أعطينا الشركات الخيار لاختيار البلوكات وصولاً إلى إنهاء التلزيم على عدد لا يتجاوز الـ4 بلوكات لأن لبنان بحاجة إلى أن يتطور ويتقدم”.
ولفت إلى “أننا أثبتنا انه لدينا الإرادة والتصميم اولاً والرؤية ثانياً، الإرادة من اجل استكمال كل المراحل المطلوبة وإصدار المراسيم المتبقية وعددها اثنين لاستكمال كل إجراءات المناقصة، وكي تنجح المناقصة وتنتهي بتوقيع عقود وتلزيم شركات البلوكات المفترضة، كما لدينا الإرادة للحفاظ على الموارد وحدودنا ومياهنا وأول عملية للحفاظ على هذه الموارد باستخراجها”، مؤكدا ان “ضمانات المحافظة على هذا الموارد باتت متوفرة ما يمنع احد من الاستسهال بالتطاول على هذه الموارد، كما انه لدينا الرؤية والإستراتيجية الواضحة لكيفية الاستفادة من هذه الموارد”.